وزيرة الإسكان لـ«الوطن»: العمل جارٍ على استكمال المخطّطات لتطوير مدينة المحرّق والتنفيذ قريباً – الوطن

أنس الأغبش

قيمة الوحدة لا تتجاوز 99 ألف دينار في غالبية المشاريع

حُزَم جديدة من المشاريع ضمن «تطوير الأراضي الحكومية»

طرح 3 آلاف وحدة وشقّة بمدينة خليفة في طور الإعداد

أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، أن العمل يجري حالياً على استكمال المخطّطات ونماذج التطوير في مشروع تطوير مدينة المحرّق بهدف الشروع في تنفيذ الأعمال الإنشائية والتطويرية في القريب العاجل.

وأشارت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني الموضوع له، موضحة أن هناك تنسيقاً مستمراً من قِبل الجهات الحكومية المُكلَّفة بتنفيذ المشروع إنفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومُدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومُدن مملكة البحرين.

وبيّنت الوزيرة، أنه صدر عددٌ من دُفُعات استملاك العقارات الواقعة في نطاق مناطق التطوير بالمشروع، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمّن إنشاء وترميم 300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير خدمات البنية التحتية، وتوفير مواقف للسيارات والمرافق العامة، وسيشكّل المشروع نموذجاً لمشاريع التطوير الحضري في المملكة.

وشدّدت على أن القطاع الإسكاني في البحرين، يواصل تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، والتي تمثّل قصة نجاح في تلبية المتطلبات الإسكانية للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين، وذلك بما يتّسق مع رؤى وتطلّعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الوزيرة، أن مسار مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يشهد توسّعاً مستمراً خلال المرحلة الحالية، وذلك بهدف زيادة المعروض من الخيارات الإسكانية أمام المواطنين المقبلين على الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية، لافتةً إلى أن الوزارة أطلقت حتى الآن 7 مشاريع من إجمالي 8 مشاريع، ويتمّ العمل حالياً على إعداد حُزَم جديدة من المشاريع سيتمّ إطلاقها خلال المرحلة المُقبلة.

وأكدت الرميحي، أن خطّة الوزارة تهدف إلى تكثيف تنفيذ مشاريع الوحدات والشقق السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص خاصة بعد نتائج النسخة الأولى الإيجابية من مشاريع البرنامج، والمُتمثّل في مشروع «سهيل الإسكاني» الذي تمّ افتتاحه العام الماضي على هامش النسخة الثانية لمعرض التمويلات الإسكانية، وشهد إقبالاً لافتاً من المواطنين.

وذكرت أن السبب الرئيس للإقبال يتمثّل في انخفاض قيمة الوحدات السكنية والتي لا تتجاوز 99 ألف دينار في غالبية المشاريع، فضلاً عن تنفيذ الوحدات وفق نماذج تصميم مطوّرة بالتنسيق مع الشركة المنفِّذة.

وحول إعلان الوزارة عن طرح مشروع لتنفيذ ما يُقارب 3 آلاف وحدة وشقة سكنية في مدينة خليفة، قالت الوزيرة إن «هذا المشروع يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخطّط الوزارة لتنفيذها في المحافظة الجنوبية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وقد تمّ عرضه في منتدى بوابة الخليج الذي استضافته مملكة البحرين مطلع الشهر الجاري»، لافتةً إلى أن المشروع في طور الإعداد، ومن المؤمَّل أن يُسهم في استيعاب طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية التي توفّرها الوزارة.