أكّدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ما تتمتّع به المرأة البحرينية من كفاءة وقدرة على الإنجاز، والذي عزّز من إسهاماتها البارزة على كافة الأصعدة ودورها في رفد المسيرة التنموية الشاملة، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي تحظى به من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرة إلى الدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في دعم المرأة البحرينية وتعزيز تقدّمها بمختلف القطاعات.
وأثنت الوزيرة آمنة الرميحي خلال احتفال نظمته الوزارة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، على اختيار المجلس الأعلى للمرأة لعنوان “المرأة في التنمية الشاملة” كشعار للاحتفاء بالمرأة هذا العام، باعتباره يعكس الدور الرئيسي الذي تضطلع به المرأة البحرينية في رفد المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة بمختلف المجالات، مثمنة الدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في مجال تعزيز تقدّم المرأة، وتوفير مختلف الخدمات لها.
وقالت الوزيرة إنّ وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تفخر بأن تكون المرأة البحرينية شريكاً رئيسياً في كافة المكتسبات الإسكانية المتحققة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله، منوهة بدور منتسبات القطاع الهندسي والخدماتي بالوزارة في إطلاق وتنفيذ المبادرات الإسكانية، والتي أسفرت عن توفير السكن لآلاف الأسر البحرينية.
وأشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى حرص الحكومة على تضمين المرأة البحرينية ضمن الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية، سواء عبر الفئات التي تستفيد من خلالها المرأة كعضو من أعضاء الأسرة التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق، أو فئات المطلقات والأرامل الحاضنات، منوهة إلى التعديلات الأخيرة على الفئة الخامسة التي تشمل المرأة يتيمة الأبوين والعزباء والمهجورة، والتي شهدت إضافة شريحة جديدة وهي المرأة البحرينية المطلقة أو الأرملة والحاضنة لأبناء غير بحرينيين، والتوسع في المعايير الخاصة بالعمر والدخل والقيمة الإيجارية.
وتابعت الوزيرة الرميحي بأنّ الوزارة تمكنت خلال العقد الأخير، وتحديداً منذ عام 2011، من توفير السكن لأكثر من 5300 مواطنة بحرينية، من خلال خدمات التمليك والتمويلات الإسكانية.
