حسن الستري
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أنه منذ بداية الفصل التشريعي، وفي إطار برنامج عمل الحكومة، تم تقديم 12,700 خدمة، ما أسهم في استفادة أكثر من 15 ألف عائلة بحرينية نتيجة جهود الوزارة المستمرة.
وأكدت أن العمل جارٍ لتسريع وتيرة معالجة الطلبات، مستندةً إلى الخطط المعتمدة ضمن برنامج عمل الحكومة والميزانيات العامة للأعوام 2023 و2024، بالإضافة إلى التخصيصات المالية المعتمدة للسنوات 2025 و2026.
وأوضحت الوزيرة أن البرامج الإسكانية كانت تقتصر في السابق على مسار التمليك الذي يتطلب ميزانيات ضخمة ومدة زمنية تصل إلى 710 سنوات لإتمام مشاريعه، لاسيما مع إدراج طلبات جديدة سنوياً، ما جعل الحاجة ملحة لتوسيع الخيارات الإسكانية.
وبينت أن الوزارة، على الرغم من استمرارها في تنفيذ مشاريع التمليك طويلة الأمد، قد اعتمدت برامج بديلة وفورية تتسم بالمرونة، بما يُتيح للمواطن حرية اختيار المنطقة ونوع المسكن بما يلائم احتياجاته العائلية.
وأكدت أن الوزارة تسعى لتوفير حلول متنوعة تغطي كافة مناطق البحرين، بغض النظر عن موقع تقديم الطلب أو منطقة السكن المستهدفة، مشيرةً إلى أهمية دور القطاع الخاص وما يوفره من عقارات جاهزة، إضافة إلى الدعم المالي عبر التمويلات الإسكانية، مما مكّن المواطنين من الحصول على حلول سكنية فورية تلبي تطلعاتهم.
وأضافت أن الجهود المبذولة منذ عام 2020 ساعدت في تقليص قوائم الانتظار من أكثر من 55 ألف عائلة إلى نحو 47 ألف عائلة، بما يعادل انخفاضاً بنسبة 17%، رغم الزيادة السنوية الكبيرة في عدد الطلبات الجديدة.
وفي ردها على سؤال للنائب خالد بوعنق، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي إن: “برنامج مزايا تعاقد بين المواطن والبنوك، ودورنا دعم القسط، حيث ندعم 67% من قيمة القسط، والميزانية المرصودة لهذا البرنامج وصلت إلى 825 مليون دينار، وبفضل مطالباتكم شهدنا أول تعديل على البرنامج منذ انطلاقته في 2013”.
من جهته، دعا النائب خالد بوعنق: إلى تحويل المستفيدين من “مزايا” إلى برنامج تسهيل بلاس، ولأن القرض يتم وفق آلية مشابهة حيث يحصل المستفيدون على تمويل يبدأ من 81 ألف دينار، ويصل إلى 90 ألف دينار، إلا أن الفرق بين البرنامجين يكمن في قيمة الأقساط الشهرية، حيث تبلغ أقساط برنامج «تسهيل» نحو 300 دينار شهرياً.