وزيرة السياحة: نهج الشراكة المجتمعية يواكب الرسالة الإنسانية البحرينية في الحفاظ على حقوق الانسان
بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني..
أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن نهج الشراكة المجتمعية وما تحقق من أهداف رفيعة في الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا” أثمر عن تعزيز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية التي ترتقي بالمواطن البحريني، مشيرةً إلى أنها تواكب الرسالة الإنسانية البحرينية النبيلة في الحفاظ على حقوق الانسان والارتقاء بمنظومة العمل المجتمعي، وفق شراكة فاعلة وبرؤية حضارية شاملة ومتكاملة في ظل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت سعادة الوزيرة الصيرفي في تصريحٍ لها بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني والذي يوافق الثامن عشر من مارس من كل عام، أن الشراكة المجتمعية جاءت في ضوء الثوابت الوطنية التي أقرَّها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وهي استجابة لرغبة أبناء البحرين في المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن وتقدير جهود المخلصين من أبنائه، وهي نابعة من القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لشعب البحرين الكريم، والوقوف صفاً واحداً للتصدي لكل من يمس أمن الوطن ويستهدف وحدته.
وعلى صعيدٍ متصل، ثمّنت الوزيرة الصيرفي عاليًا مضامين كلمة معالي وزير الداخلية بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، مؤكدةً أن العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم أصَّل أعلى مضامينه السامية في دواخل الشعب البحريني الوفي من خلال صياغة مستقبل مشرق لمختلف شرائح المجتمع وشتى القطاعات الخدمية والإنتاجية، وأبرز نهجًا متميزًا في تعزيز المسيرة التنموية من خلال النهوض بالقيم المجتمعية النبيلة، والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية عبر مبادرات نوعية أثمرت بنتائج ملموسة على صعيد شياع الأمن العام، والاستقرار، وتوحيد الجهود.
وأعربت وزيرة السياحة عن جاهزية فرق عمل وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لتحقيق النتائج المنشودة من التعاون مع المكتب التنفيذي لـ “بحريننا”، مشيرةً إلى أن هذه الخطة التي يتكامل عملها ليشمل جميع القطاعات والمجالات في مملكة البحرين بما فيها القطاع السياحي، تأتي في إطار الدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس العدل والمساواة وسيادة القانون وتأكيد الهوية الوطنية، منوهةً بضرورة زيادة وعي المواطن كونه شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمحافظة على المكتسبات الوطنية، ومواصلة العمل المشترك والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لنمو الأفراد والأعمال على حدٍ سواء.
