أنس الأغبش
يد التمرّد تطال دار الوثائق المركزية.. والمتاحف أصبحت «لا متاحف»
جميعنا شركاء في الوطن ومن يخرج عن ذلك فهو خارج عن النص
وجود 12 ألف سوداني بالمملكة مؤشر قوي على التضامن الاجتماعي
«الدّعم السريع» المتمرّدة نهبت ودمّرت 41 قناة إذاعية وتلفزيونية
جميعنا شركاء في الوطن ومن يخرج عن ذلك فهو خارج عن النص
«الدّعم السريع» المتمرّدة نهبت ودمّرت 41 قناة إذاعية وتلفزيونية
أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني جرهام عبدالقادر دمين، أن البحرين أصبحت منطلقاً لتحقيق الوحدة بين كافة الدول والشعوب العربية، لافتاً إلى أن وجود جالية سودانية قوامها 12 ألف مواطن أو يزيد قليلاً، يعد مؤشّراً قوياً جداً على التضامن الاجتماعي بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وأوضح، في لقاء خاص مع «الوطن»، وهو أول حوار لصحيفة عربية، على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الـ54 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي استضافته البحرين الأسبوع الماضي، أن مخرجات القمة العربية «قمة البحرين»، التي عقدت مؤخراً برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظّم، كانت إيجابية وتشير إلى تأكيد الوجدان العربي المشترك.
ووصف الوزير، علاقات التعاون بين البحرين والسودان بـ«الحميمية والأخوية»، وليس أدلّ على ذلك ما قدّمته المملكة مؤخراً من دعم إنساني قوي في ظل ظروف الحرب التي يعاني منها، مؤكداً وجود سلسلة اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مشتركة تم التوقيع عليها مؤخراً في مجالات ذات علاقة بالاقتصاد والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات، وأخرى قيد الدراسة.
الوزير، تطرّق إلى مسؤولية قوات الدعم السريع المتمرّدة، عن إشعال فتيل الحرب في السودان، بعد أن أحدثت دماراً هائلاً في كافة مرافق الدولة بما فيها القطاع الإعلامي، حيث تمّ نهب وتدمير والاستيلاء على 41 قناة إذاعية وتلفزيونية عامة وخاصة، مؤكداً أن يد التمرّد طالت كذلك المتاحف بتدمير 6 متاحف رئيسة لتصبح «بلا متاحف»، باستثناء المتحف القومي الذي لم نستطع زيارته.
وأضاف، أن التخريب امتدّ أيضاً لمؤسسات التعليم، حيث نهب التمرّد وقام بتخريب 37 جامعة حكومية في ولايتي الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور، ناهيك عن توقّف 95 كلية جامعية خاصة، بجانب المدارس الثانوية ومدارس مرحلة التعليم الأساسي التي اتخذت كثكنات عسكرية للمتمرّدين.
وشدّد الوزير، على أن معظم المعلومات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب في السودان غير دقيقة، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً تشديد الرقابة عليها، خصوصاً وأن جلّها ليس مسجّلاً لدى الدولة. وفيما يأتي اللقاء:
كيف تُقيّمون مخرجات «قمّة البحرين» على صعيد تعزيز التعاون العربي؟
أولاً، نسعد بانعقاد مؤتمر القمة العربية في مملكة البحرين الشقيقة التي رحبت بكل العرب والسودانيين، فمخرجات «القمّة العربية» التي عقدت برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظّم، كانت إيجابية وتشير إلى تأكيد بناء الوجدان العربي المشترك، حيث يتوقّف مطلوبات نجاح هذه المخرجات على الإرادة والحرص العربي المشترك لتأكيد وحدة المصير، ولا تأتي هذه الوحدة إلا من خلال تضامن قوي وتحويل ما يأتي من مخرجات إلى برنامج عمل نافذ على مستوى الدول العربية.
انعكست مخرجات هذا اللقاء، بشكل إيجابي على كافة النواحي، خاصة وأن القمّة تطرّقت لقضايا عديدة تتصدّرها القضية الفلسطينية التي يتعرّض شعبها الشقيق إلى وحشية كبيرة جداً على المواطنين والأعيان والمؤسسات الفلسطينية من قِبل العدوان الإسرائيلي، لكن القمة أشارت كذلك بصورة واضحة لما يحدث في السودان.
فقد أكدت القمّة، على التضامن العربي لسيادة السودان واستقلاليته وأهمية الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، وضمان استمرار العمل في هذا الممر المائي الحيوي بصورة إيجابية، تحقيقاً للأمن العربي المشترك وتحقيقاً أيضاً للقوى الاقتصادية المتحركة في هذا المكان.
كما شدّدت القمّة أيضاً، على أهمية التعليم والخدمات الصحية بالنسبة للدول المتأثرة بالنّزاعات سواء في السودان أو في الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى التركيز على الأمن العربي بصفة عامة وتضامن الدول العربية من أجل حماية سيادتها استقلاليتها.
وإلى أي مدى وصلت العلاقات البحرينية السودانية؟
بكل تأكيد، هنالك علاقات أخوية حميمة تجمع بين البحرين والسودان، ولا أدلّ على ذلك مما قدّمته المملكة مؤخراً من دعم إنساني قويّ للسودان في ظل الظروف التي يعاني منها، يُضاف إلى ذلك سلسلة الاتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات التفاهم المشتركة، التي تم التوقيع عليها مؤخراً في مجالات ذات علاقة بالاقتصاد والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات، أيضاً هناك بروتوكولات لم توقّع وهناك مذكّرات تفاهم قيد الدراسة «مسوّدات»، فهذا المسار المتعلّق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين، يؤكد تشابك وتعاظم العلاقات الحميمة بين البلدين.
نأمل، أن يستمر مسار العلاقات المشتركة في المجالات الاقتصادية لتوفر الكثير جداً من الموارد في مجالات متعدّدة بالسودان تستطيع أن تخدم البحرين، في ظل وجود رغبة سودانية جادّة في تصدير منتجاتها المتعلّقة بالزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات إلى البحرين، وكذا الأمر ما يستورده الخرطوم من المنتجات البحرينية، هذا كله يؤكد وجود مساحة واسعة للتلاقي والتقارب والتعاون المشترك.
هنالك عدد من القطاعات الواعدة للتعاون بين الجانبين، منها ما يختصّ بالعلاقات في القطاع الشبابي، وأخرى في المجال الرياضي، ناهيك عن الفرص الكبيرة للتعاون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي والتبادل الثقافي، وغيرها من المجالات ذات الصلة ببناء العلاقات بين الشعوب.
كما أن وجود جالية سودانية في البحرين يتخطّى عددها 12 ألف فرد أو يزيد قليلاً، مؤشر قوي جداً على التآخي والتضامن الاجتماعي بين الشعبين البحريني والسوداني، ولا ننسى الخدمات الجليلة والمُقدّرة التي تقدمها المملكة للسودانيين العابرين إلى دول أخرى خاصة في مثل هذه الظروف، مما يؤدي إلى تطور كبير في العلاقات بين البلدين قريباً.
ما رأيكم في التنظيم المتميز للقمّة العربية واجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب؟
أولاً وقبل كل شيء، تتميّز البحرين بالكرم والضيافة وهي من شيم وأصل البحرينيين، ولا تحتاج المملكة إلى وصف أكثر من أنها بلد مضياف تاريخياً، ولاستضافة البحرين لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب وقبله مؤتمر القمة العربية دلالة واضحة على احتضانها لقيم التلاقي والتآزر والتضامن العربي.
نقدّم شكرنا، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حسن التنظيم الذي ظهر في أبهى صوره، في احتضانهم لملتقيات التضامن العربي وللمواطنين العرب، ولا يهم كيف أتوا ولماذا؟ ولكن من شيمهم استضافة الجميع.
استضافت البحرين اجتماع وزراء الإعلام العرب في ظل ظروف عربية وإقليمية بالغة التعقيد، كيف يمكن أن يساهم الإعلام العربي في توحيد الصفّ؟
البحرين استضافت قبل فترة قصيرة القمّة العربية وكانت مخرجاتها قويّة ومهمّة جداً، والمطلوب أن تتحوّل هذه المخرجات إلى برامج عمل تنفيذية، وأن يتم متابعتها وتنفيذها على الوجه الأكمل لتحقيق الأغراض الكلية وبناء هوية عربية متناسقة، وأيضاً حماية القيم الثقافية العربية والتضامن العربي.
وهذا يستند على ما تمّ تداوله فعلياً بين أعضاء مجلس وزراء الإعلام العرب، وخلال الاجتماعات التي جرت سواء أكان على مستوى اللجان الفنية أو اللجنة التنفيذية.
حقّق الاجتماع، الكثير من متطلبات المرحلة، وذلك بعد الخطابات التي قدّمها المجتمعون، كما قدّمت شخصياً خطاباً في هذا الشأن، الأمر الذي سيحقّق مردودات ذات قيمة، عندما يتم التنفيذ في المصفوفة التي طالبنا بها.
وكيف يمكن للإعلام نقل معاناة المواطن السوداني وطمأنته بأن هناك من يدافع عنه في ظلّ الحرب الحالية؟
قبل الخوض في التفاصيل، أستطيع القول إن المواطن نفسه هو من يتبنّى الدفاع عن نفسه، فما نلاحظه من استنفار للمواطنين، لم يكن توجيهاً قاهراً من الحكومة بقدر ما هو رغبة نابعة من المواطن في أن يحمي منزله، ومن الطبيعي جداً إذا تعرّض فرد أو قرية أو مدينة لهجوم وتمّ استباحة البيوت ونهب الأموال والممتلكات وإراقة الدماء أن يدافع الناس عن أنفسهم، وهذا ما يحدث، فكثيرون جداً تمكّنوا من حماية ممتلكاتهم وأعراضهم.
كل ما يجري الآن، هو عبارة عن خروج مواطن للدفاع عن ممتلكاته وعرضه وأرضه في المنطقة التي يعيش فيها، ناهيك عن جهود القوات المسلّحة والقوات النظامية الأخرى والحركات المسلحة المتضامنة والتي تعمل على شيء واحد وهو حماية الوطن والمواطن.
لا أعتقد، أن كائناً من كان يجرؤ على القول إن واجبات القوّات النظامية تتجاوز حماية الوطن والمواطن، فهذا هو الواجب الأساسي دستوراً كما أنه واجب في أخلاقيات وقيم القوانين الدولية بأن تحمي القوات النظامية الوطن والمواطن، وهذا ما يدور الآن.
وبالعودة إلى السؤال، فإن الطمأنينة للمواطن السوداني، هو أنه أصبح شريكاً، وبالتالي لا تستطيع أن تغيّب أو تحجب عنه معلومة وهو مشارك فيها ويدركها، وقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الآنية أسرع من نظيرتها الرسمية، ومن هنا قد تكون هذه الوسائل غير صادقة في مرحلة وقد تعمل الكثير من التضليل «هنا وهناك»، ولكن النتيجة النهائية أن جهود القوات المسلّحة والنظامية من خلفها ستساهم في نهاية المطاف للوصول إلى سودان أقوى.
وكيف يمكن تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي للحدّ من تحريف المعلومات؟
تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماع، من العمليات الصعبة جداً لأنها ترتبط بالأفراد والجماعات، فليس جميع وسائل التواصل مسجّلة لدى الدولة، لكن هنالك أيضاً ما نسميه بـ«الوثيقة الأخلاقية للصحافي»، حول ما يجب أن ينقله وكيفية نقله ودقّة المعلومة والتحقّق من صحّتها.
الجانب الآخر، يدخل في قانون المعلوماتية، وهذا معمول به في السودان مع الوضع في الاعتبار كافة المواد التي يمكن أن تحاسب الأفراد والجماعات إذا ما ارتكبوا جريمة أو خطأً شنيعاً فيما يتعلّق بنقل بمعلومة غير دقيقة للآخرين وانعكست بشكل سلبي.
فالأمر كله، يتعلّق بالقيم الأخلاقية التي تحدّ من سلوك الناس، ثم بعد ذلك يأتي القانون.
طال التدمير البنية التحتية للإعلام السوداني، كم يُقدّر حجم الخسائر وكيف ستتمّ استعادة ما نهبته الدعم السريع؟
من الواضح، أن قوّات الدعم السريع المتمرّدة استهدفت بصورة مباشرة المؤسسات الإعلامية، ولعلّها تدبّرت الأمر بأن هذه المؤسسات هي التي تسعى إلى نقل الحقائق إلى الجمهور، ولذلك استهدفتها بشكل مباشر في معظم الولايات.
تم تدمير ونهب والاستيلاء على أكثر من 41 قناة إذاعية وتلفزيونية خاصة وعامة، تتمثّل في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، إذاعة ولاية الخرطوم وتلفزيون ولاية الخرطوم وهي قنوات حكومية، ناهيك عن قناة النيل الأزرق والشروق الخاصتين وقناة الخرطوم القومية، والإذاعات الخاصة. كما تمّ الاستيلاء على الإذاعة والتلفزيون في ولاية الجزيرة، وكذلك الحال بالنسبة للإذاعة والتلفزيون في ولايات دارفور التي سيطر عليها الدعم السريع.
أيضاً دور الصحف لم تسلم هي الأُخرى، فقد توقّفت عن العمل تماماً وتم تشريد كافة الصحافيين الذين نزحوا أو لجؤوا إلى خارج السودان.
كما امتدّت يد التمرّد، إلى مؤسّسات فكرية ثقافية تحمل تاريخ وحضارة السودان العريقة، فقد تمّ نهب وتخريب 6 متاحف رئيسة في ولاية الخرطوم وحدها، باستثناء المتحف القومي والذي لم نتمكّن من زيارته.
ومن بين تلك المتاحف، متحف الأثنوغرافيا الذي تمّ افتتاحه في العام 1956، إلى جانب متحف التاريخ الطبيعي، ومتحف الفلكلور، ومتحف بيت الخليفة، إضافة لمتاحف أخرى في أم درمان، بجانب المباني التاريخية التي تدخل ضمن المباني الأثرية التي مضى عليها أكثر من 100 عام، وأصبحت من الواجب حمايتها بموجب قانون الآثار.
وفوق ذلك، ما جرى من تدمير لدار الوثائق المركزية، ونهب وتخريب متحف دارفور في نيالا تماماً ومتحف ودى مدني، ومتحف سلطان تاج الدين في الجنينية والتي أصبحت «لا متاحف»، وخرجت تماماً عن هذه القيمة التاريخية الحضارية التي تحمل قيم وتاريخ وحضارة أهل السودان.
إذاً، ما علاقة هذه المتاحف بمطلوبات وأهداف الحرب؟
لا يوجد سبب واضح لهذا النهب والتدمير الذي طال المتاحف، خصوصاً وأنها تعبّر عن قيم وحضارة شعوب وتسلسل أجيال استطاعت أن تبني وتنتج كل هذه الحضارة ويتمّ تخريبها بسهولة ودون وجود مبرّر قوي.
ناهيك عن ذلك، عن ما عانته وتعانيه مؤسسات التعليم العالي من دمار، فقد تمّ تخريب 37 جامعة حكومية في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وولايات دارفور، ولم تسلم كذلك مختبراتها وغيرها من موارد التعليم، بما في ذلك الحداثة التي تمّت في مجال التواصل المعرفي عن طريق الأجهزة الإلكترونية الحديثة.
هنالك أيضاً، أكثر من 95 كلية جامعية، وهي ليست بمعنى جامعة وإنما تكون كليات خاصة منفصلة تمّ نهبها وتدميرها على مستوى السودان في الولايات، بالإضافة إلى مدارس المرحلة الثانوية ومرحلة التعليم الأساسي التي اتخذها التمرّد كثكنات عسكرية.
لننظر كذلك إلى القطاع الصحي والذي لا ذنب له فيما يجري، فقد خرج 100 مستشفى مركزي عن الخدمة، وقُدّر ما تمّ نهبه وتخريبه من أدوية ومحاليل ومعدات طبّية وتأثيرها المستشفيات والمراكز الطبية بحوالي 11 مليار دولار، ما يعني استهداف الإنسان بشكل مباشر.
مشروع الجزيرة أيضاً، تضرّر هو الآخر مع تأثر خدمات المياه والرّي في المشروع، وغيرها من الخدمات المطلوبة في مجالات الزراعة، فهذا دمار يتطلّب من المواطن السوداني الكثير جداً، خصوصاً وأننا ندرك إرادة المواطن في مثل هذه الحالات.
كما نثمّن أيضاً، ما قدّمه الأشقاء في الدول العربية، من مساعدات إنسانية كبيرة في ظل الظروف التي مر ويمر بها السودان، ولكن نعوّل عليهم لما بعد مرحلة الحرب.
صحيح، أن هناك لجنة رسميّة برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم، معنيّة بإعداد دراسة لمعالجات ما بعد الحرب، تغطّي كل وزارات ومرافق الدولة، لكن الأمر لا يتعلّق فقط بإعداد الدراسة، بل من المهم تمويل هذه المطلوبات في مجالات البنية التحتية، خصوصاً وأن هناك 3 آلاف مصنع صغير ومتوسط وكبير خرج من الخدمة في الولايات، وحتى المصانع التي بقيت قد تتأثر بسلاسل الإنتاج.
فكل ما يحدث جاء نتائج عمل غير إيجابي امتد أثره مباشرة على المواطن وتشريده وفقدانه لما امتلكه طوال حياته على المديين القصير والمتوسط.
نأمل أن تزول كل هذه العوارض ويعود السودان قوياً ومتماسكاً، أي نعم أن المواطن السوداني أجدر وأقدر على طيّ هذه الصفحة، ولكن أيضاً المجتمع الدولي والإقليمي يجب أن يكون له دور في ذلك.
وما دور وخطة الوزارة في ضبط الخطاب الإعلامي؟
الخطة الإعلامية ليست موضوعة في الأساس للاستجابة للطارئ الآن فقط، فهناك خطة للوزارة وسياسة عامة للدولة وهي تزويد المواطنين والمحيط الإقليمي والدولي بالحقائق والثوابت التي تحدث في البلاد، من خلال الالتزام بأخلاقيّات المهنة والقيم والمعايير الإعلامية المتعارف عليها.
يوجد مجلس تنسيق إعلامي، يضمّ عدداً كبيراً من الخبراء والمؤسسات ذات العلاقة، وقد وَضَعَ نصب عينيه هدفاً أساساً وهو تفعيل دور الخطاب الإعلامي داخلياً وخارجياً.
فالخطاب الداخلي، يسعى إلى تعميق الوحدة الوطنية والانسجام الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة حماية لسيادة واستقلالية البلاد.
أما الخطاب الخارجي فهو ذات شِقّين، أحدهما تقوم عليه المؤسسات الدبلوماسية كوزارة الخارجية السودانية، وقد يشارك فيه أيضاً الجاليات السودانية في الخارج لتعريف الجمهور بالحقائق.
وأما الشقّ الثاني، فهو خطاب الدولة مثل المؤسسات الإعلاميّة الرسميّة لاستقطاب قنوات أجنبية تتعاون مع المنظّمات الدوية مثل منظّمة الأمم المتّحدة وغيرها من المؤسّسات ذات العلاقة تصلهم معلومات من أطراف مختلفة داخل الدولة بعد أن يتم مراجعتها.
وفيما يتعلّق بضبط الخطاب الداخلي، فهو قيمة أخلاقية في المقام الأول للمواطن والصحافي السوداني، وأن يكون وطنياً قبل كل شيء، فإذا فُقِدت الوطنية فلا قيمة للمواطن، إلى جانب ذلك هناك مسار في السياسة العامة للدولة من خلال قاعدة أساسية، وهي التأكيد على سيادة الوطن والمواطنة وأننا جميعنا شركاء في الوطن، ومن يخرج عن ذلك فهو خارج عن النص، ومن يرفض استقلالية وسيادة الوطن فهو يقاتل الوطن.
فضبط الخطاب الإعلامي يكون من خلال إجراءات طبيعية كانت مستمرة وسيتمّ تفعيلها.
أما إذا كانت قناة أجنبية تعمل في السودان وتجاوزت الحدود، فستتمّ محاسبتها وقد تمّ اتخاذ الكثير من الإجراءات في هذا المجال، وإذا كانت قناة غير سودانية تعمل بالخارج، تتمّ مواجهتها عبر مراسلين أو ممثّلين عن حكومة السودان أو حتى صحافيين يعلمون خارج السودان ينبرون لهذا الأمر.
وفي عصر التفكيك الأخلاقي، تعمل وسائل الإعلام خاصة ذات الأهداف المُغرضة، على نشر المعلومات المضلّلة وإثارة الغبار في أعين الناس لكي لا يروا، ويكون التصدّي لها إما بتأكيد الحقائق عبر رؤساء المنابر الرسمية أو عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج، أو من خلال خبراء وأبناء السودان في الدول المختلفة، لكن المسار في نهاية المطاف واحد، وهو تأكيد سيادة وعزّة السودان، ولا أحد يستطيع أن يثير غباراً حوله وإن حاول.
