أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الموافقة على 153 توصية وقرار لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال دور الانعقاد الأول للدورة البلدية السادسة ،مشيدا بعمل مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال الدور الأول.
وبين المبارك أن أبرز التوصيات والقرارات الواردة من مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية كانت في مجال التخطيط العمراني، وتصميم وصيانة الطرق و اقتراحات الأنظمة والقرارات التنظيمية البلدية والخدمات والمرافق العامة والتي تعكس أولوياتها في تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات التنظيمية، والتي تترجم بدورها احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين.
وأضاف ” سعت الوزارة على توفير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز دور هذه المؤسسات وأن تكون هذه الدورة البلدية مليئة وحافلة بالإنجازات الوطنية والمشاريع التنموية” مشددا على أن الوزارة ماضية في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوط بها بالصورة المثلى.
وأضاف المبارك ” عملت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ترجمة توصيات وقرارات المجلس البلدي في برامج وخطط بلدية انعكست في مجموعة من المشاريع والبرامج والخدمات الحكومية”.
وتابع ” توزعت الطلبات خلال دور الانعقاد الأول بالتساوي بين طلبات التخطيط العمراني وطلبات تصميم وصيانة وتطوير الطرق بنسبة 20% لكل منهما، بينما شكلت طلبات اقتراح الأنظمة والقرارات 19% من مجموع الطلبات، فيما شكلت طلبات الخدمات والمرافق البلدية كتطوير الحدائق واقتراح المماشي، وإنشاء وتطوير الأسواق 16%، تليها التوصيات المتعلقة بالاقتراحات الخدمية وذات العلاقة بالجهات الحكومية الاخرى كمقترحات انشاء مشاريع اسكانية او تعليمية ، والصحة العامة ، وشئون الكهرباء والماء ، وتنظيم دور العبادة”.
يشار إلى أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية لبلدية المحرق والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية قد رفعت خلال دور الانعقاد الأول (274) قراراً وتوصية وفقا لأحكام المادة (20) من قانون البلديات، تم رد الاعتراض على 19% منها فقط مما يعكس تماشي غالبية قرارات وتوصيات المجالس مع السياسة العامة للدولة.
وتختص المجالس البلدية وفقا لأحكام المادة (19) من قانون البلديات بمجموعة من الاختصاصات ومنها رفع أولويات المشاريع والتنظيم والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
