حذيفة إبراهيم
الرؤساء من «جهاز المساحة» والنواب ممثلين عن «الخاص» تقليص عدد أعضاء دوائر اللجنة
أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، قراراً بتشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة، وتحديد نظام عملها، تضم ممثلين عن بعض الجهات الحكومية، وآخرين ممثلين عن القطاع الخاص، حيث أبقى القرار تقسيم اللجنة إلى 3 دوائر، وقلص عدد أعضاء الدائرتين الأولى والثالثة من 9 أعضاء إلى 7، في حين قلص عدد أعضاء الدائرة الثانية من 9 إلى 6 أعضاء فقط.
وبحسب القرار رقم 107 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية، فإن دوائر اللجنة مكونة من رئيس ممثلاً عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونائب الرئيس ممثلاً عن القطاع الخاص.
وأصبحت الدائرة الأولى مكونة من محمد إبراهيم العامري، ممثلاً عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيساً، ومحمد عبدالعزيز عبدالكريم، ممثلاً عن القطاع الخاص، نائباً، فيما أصبح المستشار محمد عبدالرحمن خليل ممثلاً عن هيئة التشريع والرأي القانوني وصادق جعفر الستري ممثلاً عن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وأحمد رؤوف الصالح ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيثم الشاخوري، وهشام عدنان كاظم ممثلين عن القطاع الخاص.
أما الدائرة الثانية، فتضم محمد القوتي، ممثلاً عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيساً، وإيمان رجب منصور ممثلاً عن القطاع الخاص نائباً للرئيس، في حين أصبح المستشار عبدالفتاح الصالحي ممثلاً عن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وخالد يعقوب العامر، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومحمد حساني وحمد إسماعيل حاجي ممثلين عن القطاع الخاص.
وفي الدائرة الثالثة، تم تعيين محمد بوعنق ممثلاً عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيساً، وعدنان حسن محمود ممثلاً عن القطاع الخاص نائباً للرئيس، في حين تم تعيين المستشار محمد المهزع ممثلاً عن هيئة التشريع والرأي القانوني، وخولة وليد السبيعي ممثلاً عن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وسارة العباسي ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجعفر العريبي وزينب أحمد ثامر ممثلين عن القطاع الخاص.
