وزير التنمية: مواصلة الاستثمار في تنمية الطفولة لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا – الوطن

أكد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، أن الاهتمام بالطفولة يمثل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية الشاملة التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرًا إلى مواصلة الاستثمار في تنمية الطفولة لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا استنادًا إلى ما تزخر به المملكة من سجلٍ حافل بالإنجازات على هذا الصعيد، وما حققته من تطورٍ نوعي في البرامج والمبادرات الموجّهة للنشء.جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي هذا العام بشعار “يومي، حقوقي”، حيث أوضح الوزير أن استمرار تطوير السياسات والقوانين والبرامج الوطنية الداعمة للأطفال، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للطفولة (20232027)، التي تُشرف على تنفيذها اللجنة الوطنية للطفولة بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، يأتي ضمن أهم الأولويات التي يتم العمل عليها، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بحماية الطفل وتنمية قدراته.وأشار إلى أن من أبرز المبادرات الوطنية مركز حماية الطفل الذي يُعد الجهة المركزية المختصة بحماية الأطفال في مملكة البحرين، وقد تأسس بموجب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال بشأن تلقي البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر أو سوء المعاملة، مبيناً أن المركز يعمل على تقييم ومعالجة الحالات ضمن منظومة متكاملة تراعي المصلحة الفضلى للطفل، كما يشغّل خط نجدة ومساندة الطفل (998) على مدار الساعة لتقديم الإرشاد والدعم والتدخلات العاجلة.وأضاف أن المركز يسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا حماية الطفولة وتعزيز ثقافة الوقاية، ويضم مكاتب فرعية لعدد من الوزارات، مما يعزز التكامل بين الجهات الرسمية، ويضمن استجابة موحّدة وفعّالة للحالات التي تستدعي التدخل.وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل بالتعاون مع شركائها من الجهات الرسمية والأهلية والخاصة لتعزيز وعي المجتمع بحقوق، الأطفال والحفاظ على سلامتهم في الأسرة والمجتمع والفضاء الإلكتروني.كما لفت وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة إلى أن المنظومة التشريعية والخدمية في مملكة البحرين بما في ذلك قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، ووحدات حماية الطفل والأسرة، ومراكز الرعاية الاجتماعية تمثل نموذجاً وطنياً متكاملاً لحماية الأطفال وضمان مستقبلهم المشرق في بيئة سليمة وآمنة.