سيد حسين القصاب
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قراراً رسمياً يقضي بحل مؤسسة ليلى فخرو للتنمية الاجتماعية، وتعيين شركة طلال أبوغزالة للاستشارات ذ.م.م، مصفياً للمؤسسة المنحلة، على أن تتولى عملية التصفية وتوزيع ناتجها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان القرار.
وأوضح القرار أن أتعاب المصفّي تستحق بعد انتهاء مهمته، وتتحملها المؤسسة والمؤسس، مشيراً إلى أن المصفّي سيكون مسؤولاً عن إدارة عملية التصفية بالكامل وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للمؤسسة، بما في ذلك تسوية الالتزامات واستيفاء الحقوق وحفظ الأموال.
وشدد الوزير على أن القرار يحظر على أعضاء المؤسسة والقائمين على إدارتها وموظفيها الاستمرار في مزاولة أي نشاط باسم المؤسسة أو التصرف في أموالها عقب بدء سريان القرار، مؤكداً أن على الإدارة تسليم المصفّي كافة المستندات والسجلات المتعلقة بالمؤسسة فوراً.
وأضاف أن التصرف في أي من حقوق أو ممتلكات المؤسسة من قبل موظفيها أو المصرف المودعة لديه أموالها أو المدينون لها لن يكون مشروعاً إلا بأمر كتابي صادر من المصفّي ووفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها.
وبيّن أن المصفّي مكلف باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وحقوقها، وجمع ما لها من مستحقات لدى الأطراف المختلفة، وسداد ما عليها من ديون، مع الالتزام بأحكام النظام الأساسي للمؤسسة فيما يتعلق بترتيب الأولويات والإجراءات.
وأشار إلى أن جميع الأموال والموجودات المتبقية بعد انتهاء عملية التصفية ستؤول إلى مؤسسة عادل فخرو ومنى المؤيد الخيرية، المسجلة بموجب القرار رقم 25 لسنة 2013، وذلك استناداً لما نص عليه القرار.
وأكد أن المصفّي مطالب بتقديم حساب ختامي مفصل عن أعمال التصفية إلى وزارة التنمية الاجتماعية عند الانتهاء من مهامه، لتوثيق الإجراءات التي تم اتخاذها وتحديد الوضع المالي النهائي للمؤسسة المنحلة.
