وزير الخارجية: البحرين ستدفع نحو اضطلاع مجلس الأمن بالعمل لإيجاد حلول للصراعات – الوطن

شدّد وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، على أن البحرين ستدفع نحو اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته والعمل من أجل إيجاد حلول سياسية لكافة الصراعات والأزمات التي تواجه المنطقة العربية، التزاماً من المملكة بتعزيز الحوار الشامل الذي يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
جاء ذلك، خلال حضوره في مقر الأمم المتحدة أمس، اللقاء الذي نظمته المندوبية الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة مع المندوبين الدائمين للدول العربية الشقيقة لدعم ترشيح المملكة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 20262027، في الانتخابات التي ستُجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يونيو المقبل بنيويورك.
وأعرب وزير الخارجية في كلمة، عن الشكر والتقدير للمندوبين العرب على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، في إطار حملة ترشّح البحرين لعضوية مجلس الأمن للفترة 20262027.
كما أعرب عن التقدير لالتزامهم بالدبلوماسية متعددة الأطراف والسعي نحو تحقيق السلم والأمن في العالم، وهي قيم جوهرية لتقدمنا الجماعي، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في الدفاع عن القضايا العربية في مجلس الأمن.
وأضاف أن البحرين ستواصل البناء على الجهود التي قامت بها الدول العربية الشقيقة خلال عضويتها سلفاً في المجلس، مؤكداً الثقة أنه بفضل الجهود المشتركة، فإن دول العالم ستتمكن من العمل معاً لتعزيز الأمن والتنمية العالمية، والحفاظ على عالم يسوده السلام والاستقرار والازدهار لجميع شعوب العالم.
وأشار الزياني، إلى أن البحرين، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبفضل العمل المتفاني للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل جهودها لدعم رؤية شرق أوسط آمن ومستقر ومترابط.
ولفت إلى أن “هذه الرؤية ليست مجرد طموح، بل شرط أساسي لاستقرار وازدهار جميع دول المنطقة وتقدم شعوبها، وتحتم علينا العمل الجماعي ليكون لدينا صوت عربي موحد وحازم يعكس تطلعات دولنا وشعوبنا، ويدفع نحو إيجاد حلول حقيقية مستدامة في المنطقة”.
وأضاف أن “قمة البحرين” التي عقدت في مايو الماضي، برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، جسّدت حرص المملكة على العمل العربي المشترك وإدراكها لحجم المسؤولية المتزايدة في ظل الظروف الراهنة، وأكدت على الموقف الثابت للدول العربية في الدعوة إلى السلام العادل المستدام في المنطقة، إيماناً منها بالقيم الإنسانية، والداعية إلى التسامح والتعايش الإنساني، والحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات، وتعزيز السلم والاستقرار العالمي.
وأشار إلى أن “البحرين تعتبر عضويتها في مجلس الأمن فرصة محورية للتعاون مع الدول الصديقة في المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وأن المملكة ستعطي الأولوية في المجلس إلى قضايا منطقتنا العربية التي ستحظى باهتمام خاص، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.
وأوضح أن المملكة، تدرك أهمية التصدّي للتهديدات التقليدية والناشئة التي تواجه السلم والأمن الدوليين، ولذلك فإن أولويات عمل المملكة في المجلس تشمل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية لحماية البنية التحتية الحيوية، والعمل على ترسيخ الأمن البحري لما له من أهمية حيوية في حماية طرق التجارة ومكافحة القرصنة، ومكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، باعتباره تهديداً خطيراً، يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب وتفكيك مصادر تمويله.
وأكد وزير الخارجية استعداد البحرين للقيام بدور هادف وإيجابي كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتزامها بالحوار والتعاون واستعدادها للمساهمة في السلام والاستقرار الدوليين.
فيما ألقى المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة رئيس المجموعة العربية طاهر السني كلمة رحب فيها بوزير الخارجية، مؤكداً دعم الدول العربية لترشّح البحرين للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، متمنين لها التوفيق والنجاح في تحقيق أولويات عملها في المجلس.
وأكد المندوبون العرب لدى الأمم المتحدة في مداخلاتهم خلال اللقاء ترحيبهم بوزير الخارجية، مؤكدين استعدادهم لدعم جهود البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن وتمثيلها للدول العربية في المجلس، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط الدول والشعوب العربية، لدعم القضايا العربية العادلة والدفاع عن المصالح والأهداف العربية.
وحضر اللقاء، القائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، مدير عام العلاقات الثنائية الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك جمال الرويعي، ومدير عام شؤون وزارة الخارجية طلال الأنصاري، ورئيس قطاع التنسيق والمتابعة سعيد عبدالخالق، ورئيس قطاع المنظمات حاتم عبدالحميد، وعدد من الدبلوماسيين العاملين في المندوبية.