وزير الخارجية: البحرين نموذج رائد في تعزيز قيم الضمير الإنساني والتعايش السلمي – الوطن

أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكانة مملكة البحرين كأنموذج عالمي رائد في تعزيز قيم الضمير الإنساني والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات في ظل النهج الإنساني الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأعرب سعادة وزير الخارجية بمناسبة اليوم الدولي للضمير، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بناء على مبادرة مملكة البحرين، ويُصادف الخامس من أبريل من كل عام، عن فخره واعتزازه بالدور الريادي لمملكة البحرين، والنابع من إرثها التاريخي العريق وقيمها الإنسانية والحضارية النبيلة، في تعزيز السلام والتسامح، ونبذ التعصب والكراهية، من أجل عالم مستدام يسوده الاحترام والعدالة والوئام والتضامن، ويزدهر بالمحبة والضمير.

وثمن المبادرات الرائدة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن نشر ثقافة السلام، ومنع نشوب النزاعات، وتغليب الضمير في تسوية الصراعات بالحوار والتفاوض، وتنظيم ملتقيات عالمية لحوار الحضارات والأديان، وإطلاق “جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح”، وجوائز عالمية لدعم المرأة والشباب والتعليم وخدمة الإنسانية، وتبني القمة العربية “قمة البحرين” للمبادرات الملكية بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من الصراعات، والتعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي، واعتماد الأمم المتحدة لمبادرة مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بشأن إقرار “اليوم الدولي للتعايش السلمي”.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلع مملكة البحرين من خلال رئاستها الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وترشحها لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (20262027)، إلى مواصلة جهودها كشريك دولي فاعل في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، وإرساء قيم التسامح والتضامن، واحترام التنوع الديني والثقافي، وصون الحقوق والكرامة الإنسانية في إطار برامج ومبادرات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (20222026)، بالتوافق مع المواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة 2030.