وزير الخارجية: الصحافة الحرة المسؤولة علامة مضيئة في مسيرة المنجزات الحقوقية لجلالة الملك المعظم

أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتاريخ العريق للصحافة البحرينية، ورسالتها النبيلة في التعبير بصدق وأمانة ومسؤولية عن ضمير الوطن ووحدته وهويته الثقافية والحضارية، وعطائها المتجدد كعلامة مضيئة في مسيرة المنجزات الحقوقية والتنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.

ورفع سعادة الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة الاحتفاء بيوم الصحافة البحرينية للعام العاشر على التوالي، باعتباره مبادرة سامية تعكس دعم القيادة الحكيمة للصحافة الحرة المسؤولة، وتقديرها لعطاء الكوادر الصحفية والإعلامية الوطنية كشركاء فاعلين في نهضة الوطن وتقدمه وازدهاره.

وثمن سعادة وزير الخارجية الرسالة السامية لجلالة الملك المعظم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي أكدت تقدير جلالته للصحافة الوطنية في التزامها بالإطار الدستوري والقانوني، وأمانة الكلمة والمسؤولية والموضوعية كعنصر فاعل في نهضة الوطن وازدهاره، وتعزيز مكانته كمركز حضاري على مستوى المنطقة، لاسيما مع اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024، وجاهزيتها لاستضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين منتصف الشهر الجاري.

وتقدم سعادة الوزير بأطيب التهاني وجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني وجمعية الصحفيين البحرينية والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وإلى كتاب الأعمدة والإعلاميين من الرواد والمواهب الشابة في يومهم الوطني، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والإبداع في نشر الوعي المعرفي، ومواكبة أحدث المستجدات في ظل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمساهمة البناءة في خدمة الوطن وتعزيز منجزاته التنموية والحضارية.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، اعتزاز الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالشراكة الفاعلة مع الصحافة والإعلام في تعزيز مكانة مملكة البحرين وإبراز منجزاتها الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية كأنموذج في الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات، وإرساء قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، بالتوافق مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (20222026).