وزير الخارجية: شراكة استراتيجية متنامية مع الأمم المتحدة في دعم السلام والاستقرار والازدهار العالمي

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة من أجل عالم أكثر أمنًا وسلامًا وعدلاً وإنصافًا وازدهارًا للبشرية جمعاء.

وأعرب سعادة وزير الخارجية بمناسبة الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة والذكرى التاسعة والسبعين لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، عن اعتزازه بالتعاون التاريخي الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، واستمراره وتناميه في إطار تمسك مملكة البحرين بقيمها الإنسانية والحضارية بما يتسق مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده السامية في تحقيق السلام، والتعاون الدولي على أسس من الود والاحترام المتبادل وحسن الجوار وتغليب الحكمة والحوار في تسوية النزاعات، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وأشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى مواصلة مملكة البحرين في ظل النهج الدبلوماسي لجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لجهودها كشريك دولي فاعل في دعم السلام والاستقرار والازدهار العالمي، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة، ومكافحة التغيرات المناخية، بما يتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الدولية، ودعمها لأهداف خطة التنمية المستدامة وميثاق المستقبل والتعاهد الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة.

وحث سعادة وزير الخارجية المجتمع الدولي على الاستجابة الفاعلة للمبادرات الملكية الرائدة التي أقرتها القمة العربية، بشأن استضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق حل الدولتين، في سياق رؤية شاملة لحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري في المنطقة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب دعوة جلالة الملك أمام الاتحاد البرلماني الدولي إلى سن اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، ومنع إساءة استغلال المنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التطرف والإرهاب.

وثمن سعادة وزير الخارجية الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدعوة إلى الإصلاح الشامل للمنظمة الدولية بجميع أجهزتها، بما فيها مجلس الأمن، وتطوير دور صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة الصحة العالمية، واقتراح إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي، باعتبارها ضرورات حتمية لتعزيز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الجيوسياسية والبيئية والصحية والتقنية العالمية من خلال مؤسسات دولية ومنظومات أمنية ودفاعية واقتصادية وتشريعية أكثر فاعلية وعدالة واستدامة وتحقيقًا لآمال الشعوب في السلام والتنمية والازدهار.

وعبَّر سعادته عن اعتزازه بالحضور المشرف لمملكة البحرين في المحافل العالمية، من خلال عضويتها الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية، وحلولها في مراتب عالمية متقدمة في مجالات التنمية البشرية والحكومة الإلكترونية والحرية الاقتصادية وتنمية الشباب ودعم تقدم المرأة وحقوق الإنسان، ومبادراتها الرائدة بتقديم جوائز عالمية لخدمة الإنسانية والتعايش السلمي، وتمكين المرأة والشباب والتنمية المستدامة وتطوير التعليم وتقنية المعلومات، ومتابعة دورها الإنساني والحضاري من خلال إسهامات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز احترام الحريات الدينية والتنوع الديني والثقافي، وحرصها على تعزيز الأمن البيئي وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وتوجه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في ختام تصريحه بمناسبة يوم الأمم المتحدة بتحية شكر وتقدير إلى الكوادر الدبلوماسية الوطنية، نساءً ورجالًا، على عطائهم المخلص والمبدع في الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، والتزامهم الدؤوب بتعزيز دور الدبلوماسية متعددة الأطراف والتضامن الدولي في دعم الأمن والاستقرار والسلام والرخاء والعمل الإنساني ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي بالتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (20222026)، ووثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة مع إحدى وعشرين وكالة وبرنامجًا مقيمًا تابعًا للأمم المتحدة.