حذيفة إبراهيم
أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قراراً بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم 18 عضواً بالإضافة إلى الرئيس، ولها 4 مهام رئيسية. وبحسب المادة الأولى فإنه: «تشكل لجنة «وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة «اللجنة»، وتكون برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية وعضوية كل من:
1 مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب ممثلاً عن المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
2 مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والأمن الجمركي ممثلاً عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.
3 الوكيل المساعد لتنمية المجتمع ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية.
4 الأمين العام المساعد للمعلومات وإدارة الجلسات ممثلاً عن وزارة شؤون مجلس الوزراء.
5 الوكيل المساعد للسجل التجاري والشـــركات ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة.
6 نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني ممثلاً عن هيئة التشريع والرأي القانوني.
7 نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية ممثلاً عن الجهاز الوطني للإيرادات.
8 الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي ممثلاً عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
9 رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ممثلاً عن النيابة العامة.
10 رئيس نيابة الجرائم المالية ممثلاً عن النيابة العامة.
11 مدير إدارة العلاقات الدولية ممثلاً عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
12 رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية ممثلاً عن وزارة الخارجية.
13 مدير إدارة الدعم والخدمات ممثلاً عن وزارة شؤون الشباب.
14 ممثل عن جهاز المخابرات الوطني.
15 ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى.
16 ممثل عن جهاز الأمن الإستراتيجي.
17 مدير إدارة المتابعة ممثلاً عن مصرف البحرين المركزي.
18 مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي ممثلاً عن مؤسسة التنظيم العقاري.
وتحدد الجهات المنصوص عليها في البنود (14) و (15) و (16) من الفقرة السابقة من يمثلها عضوية اللجنة. أما المادة الثانية من القرار، فحددت 4 اختصاصات للجنة، وهي الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (42) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
