حمدي عبدالعزيز
يفتتح وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم، المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، والذي تنظمه وزارة الداخلية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، من داخل مملكة البحرين وخارجها.
وقالت وزارة الداخلية إنها تنظم هذا الحدث الدولي سعياً منها إلى إلقاء الضوء على التجربة البحرينية في العدالة الإصلاحية والجنائية، كما يأتي في سياق جهودها لتعزيز السياسات الجنائية الحديثة بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية ومتطلبات الأمن المجتمعي.
ويستهدف المؤتمر أصحاب القرار والعاملين والباحثين في مجالات الإصلاح والتأهيل النموذجي للنزلاء من مختلف دول العالم. ويتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية التي تتناول تجارب العقوبات البديلة وآليات تطبيقها ودورها في إصلاح وتأهيل النزلاء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سبل دعم مفاهيم العدالة المجتمعية وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.
ويعتبر مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة إحدى المبادرات الرائدة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ويحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من وزير الداخلية.
والسجون المفتوحة هي المرحلة الثانية بعد العقوبات البديلة، التي يتم فيها استبدال عقوبة المحكوم من السجن إلى عقوبة أخرى لخدمة المجتمع على أن يقضي مدة العقوبة حرّاً، وأن يعود يومياً إلى بيته وعائلته بعد أداء خدمة المجتمع. أما السجون المفتوحة فهو برنامج لأصحاب المدد الطويلة من المحكومين الذين يصعب الإفراج عنهم بشكل كامل لأسباب مختلفة، وبموجبه يتم إطلاق سراح السجين طوال اليوم، على أن يعود عند ساعة محددة للسجن للمبيت فيه، بهدف «إدماج المحكوم في المجتمع وتهيئته للمشاركة في الحياة الأسرية والاجتماعية».
وأعلن وزير الداخلية مؤخراً أن عدد المشمولين بالعفو الملكي السامي والمستفيدين من العقوبات البديلة والسجون المفتوحة والمفرج عنهم خلال الفترة من 2008 وحتى يوليو 2024 بلغ 59 ألفاً، وهو مؤشر على النهج الوطني في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج الاجتماعي. منوهاً بأنه منذ بدء تنفيذ قانون العقوبات البديلة في 2018 استفاد من البرنامج 7600 شخص.
من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مواصلة العمل بالتوجيهات الملكية والتي تقضي بالتوسع بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، وذلك في إضافة نوعية إلى مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تستند إلى القيم والمبادئ السامية للعهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وثمن في الوقت نفسه دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمشاريع والمبادرات الإصلاحية، وحرص سموه على توفير كافة الظروف التي تساعد المستفيدين من العقوبات البديلة على الاندماج بالمجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح المدير العام أن تعليمات وزير الداخلية، تؤكد على متابعة تطبيق أحكام القانون وتوفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز النجاحات التي تحققت في عملية التنفيذ وكذلك المتابعة اللاحقة.
وتسهم البرامج التي يتم العمل بها، في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجياً في المجتمع، معرباً عن شكره وتقديره للجهات والمؤسسات المعنية بالمشاركة في تنفيذ العقوبات البديلة، وتوفر برامج تدريبية وتأهيلية للمستفيدين، بما يضمن تقويم سلوكهم وتهيئتهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.
كما تتضمن مرافق مجمع السجون المفتوحة، المباني التعليمية والوحدات السكنية والنادي الرياضي، والتي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير لتوفير بيئة تأهيلية متكاملة.
إن انتهاج مملكة البحرين لمقاربة التوسع في العقوبات والتدابير البديلة يتماشى مع ريادتها في التعامل مع فئات النزلاء، ويحقق الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال، ومنها المعايير الأممية المعتمدة كقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية «قواعد طوكيو»، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات «قواعد بانكوك»، وغيرها من التدابير غير الاحتجازية وتدابير الحد من الاكتظاظ في السجون.
ونالت التجربة البحرينية الكثير من الإشادات الدولية، باعتبارها نموذجًا ناجحًا يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والإصلاح وإعادة التأهيل.