أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن الوزارة تطبق منظومة رقابية متكاملة لضمان ضبط كميات الطحين المدعوم المخصص للمخابز الشعبية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تعتمد على إجراءات دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية والتنظيم.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي بشأن آليات الرقابة على صرف الطحين وآليات التعامل مع المخالفات.
وأوضح الوزير أن عملية صرف الطحين المدعوم تتم وفق القرار رقم 152 لسنة 2012 بشأن قواعد التصرف بالطحين المدعوم، وذلك من خلال خدمة “نظام معاملات الطحين المدعوم” الذي جرى تحويله بالكامل إلى نظام إلكتروني منذ عام 2024، مبيناً أن النظام يعتمد على البطاقات الإلكترونية، ويُربط مباشرة بشركة البحرين لمطاحن الدقيق لضمان تتبع كل كمية طحين تم صرفها بدقة.
وبيّن فخرو أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية دقيقة للمخابز الشعبية الجديدة قبل اعتماد حصصها، بهدف التحقق من جاهزيتها واعتماد الحصص وفق إجراءات واضحة تضمن العدالة في التوزيع، مضيفاً أن الوزارة فعّلت الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم سوق العمل لتعديل حصص الطحين المدعوم تلقائيًا وفق عدد العمالة المسجلة في كل مخبز، مشددًا على أن هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يونيو 2025، أسهمت بشكل مباشر في الحد من استغلال الدعم.
ولفت الوزير إلى أن آلية طلب زيادة الحصص شهدت تحديثاً مهماً يقضي بعدم السماح بتقديم أي طلب جديد إلا بعد مرور عام كامل على آخر زيادة، وذلك تعزيزاً للاستدامة المالية وتحقيقاً للتوزيع العادل للحصص بين المخابز، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُطبق منذ فبراير 2025. وأكد أن فرق التفتيش تنفذ زيارات دورية وحملات سنوية تشمل جميع مناطق المملكة للتحقق من الالتزام بأسعار الخبز المحددة وبالقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً عند رصد أي مخالفة.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تمثل إطاراً متكاملاً لإدارة صرف الطحين المدعوم في مملكة البحرين، بما يعزز الرقابة، ويضمن الحفاظ على الدعم الحكومي واستخدامه للأغراض المخصصة له.
وفي سؤال آخر، ذكر الوزير أن عدد المخابز الشعبية التي تمت مخالفتها بشأن استخدامات الطحين وكمياته بلغ 7 مخابز فقط منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى تاريخه، من أصل 417 مخبزاً نشطاً، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي مخالفة، سواء عبر الاستدعاء الفوري للمسؤولين، أو تحرير المحاضر الرسمية، أو إحالة المخالفات المتكررة إلى النيابة العامة في حال ثبوت بيع الطحين المدعوم بطرق غير قانونية، وذلك حفاظًا على العدالة في توزيع الدعم وحماية المستهلك.
وأكد فخرو أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية سنوية شاملة على جميع المخابز الشعبية في مختلف المناطق، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية عند ورود أي بلاغات أو شكاوى، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المقررة لاستخدام الطحين المدعوم.