أكّد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتطوير القطاع الصناعي بغرض الوصول للأهداف المنشودة المتمحورة حول تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية، باعتبارها داعماً لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها المملكة، منوهاً بإسهامات القطاع الصناعي في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية قطاع الصناعة (20222026) التي ترنوا إلى خلق صناعة متطورة ومستدامة ركيزتها المبادرات المبتكرة والمتقدمة.
جاء ذلك خلال تدشينه بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل “تمكين” لمبادرة “المصانع الذكية”، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي، حيث تأتي هذه المبادرة الوطنية في إطار دعم تحول القطاع الصناعي نحو “الثورة الصناعية الرابعة”، عبر قيـاس جاهزية المصانع ومستوى النضج الرقمي، وتمكينها للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجيا وأتمتة التصنيع، بما يخدم أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (20222026).
وأوضح فخرو بأن تدشين هذه المبادرة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل (تمكين)، تستهدف تحويل 300 مصنع إلى مصانع ذكية بحلول العام 2026، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في إدارة خطوط الإنتاج لضمان استدامة موارد القطاع الصناعي، ورفع إنتاجيته وزيادة كفاءته.
من جانبها أكدت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) بأن هذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة تصب بشكل مباشر في أهداف الصندوق، والتي تشمل جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين علاوةً على جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.
كما أوضحت مفيز بأن دور الصندوق في هذه المبادرة يعتبر مسرّعة تنافسية يهدف إلى تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر منح مالية تُقدّم للمصانع التي تسعى لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تصل إلى 50٪، علاوةً على تأهيل وتدريب 20 بحرينياً للحصول على الاعتمادية من الجهة المانحة العالمية “انسايت” ليكونوا بذلك أول دفعة من المقيمين المعتمدين عالمياً لقياس جاهزية المصانع لعملية التحول لمصانع الذكية وتقييم نضجها الرقمي.
كما قدم الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، خلال تدشين المبادرة، عرضاً موجزاً حول أساس مبادرة (المصانع الذكية)، مبيناً بأنها ستستند على تبنّي مؤشر (SIRI) والذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً قابلية تطبيقه من خلال استهداف المصانع الجديدة، على أن يتم تصميمها وإنشاؤها وفق معايير عالية الكفاءة في التصنيع والإنتاج، بالإضافة إلى المصانع القائمة لتحويلها إلى مصانع تتبنى تطبيق معايير التميز التشغيلي والتقنيات المتقدمة.
ولفت العلوي إلى أن دورة تحويل المصانع تتلخص في أربع خطوات تبدأ بمرحلة التقييم، حيث ستقدم وزارة الصناعة والتجارة الدعم الاستشاري والفني لإجراء التقييم الذاتي، متبوعاً بالتقييم الفعلي من قبل المقيمين المعتمدين، والذي سينقل المصنع إلى مرحلة التصميم التي تتلخص في وضع خطة التحول الرقمي والتي تعتبر أساسا لمرحلة التمكين، والتي سيتمكّن المصنع من خلالها الحصول على الدعم والحوافز انتهاءً بمرحلة التطوير حيث ستقوم الوزارة عبر أدواتها بمراقبة عملية التحول من خلال أدوات رصد الأداء وقياس مؤشراته.
ووجه العلوي الدعوة للراغبين في الانضمام إلى المبادرة للبدء بالتقييم الذاتي، عبر الاسترشاد بدليل التقييم الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، أو التواصل بشكل مباشر مع المختصين بشؤون الصناعة بالوزارة للاستفادة من مسارات المبادرة
