حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن الآلية الإلكترونية الحديثة التي اعتمدت لتسجيل الحجاج ساهمت في خفض الأسعار بمقدار يتراوح ما بين 400 إلى 1000 دينار.وقال في مداخلته، أثناء مناقشة مجلس النواب للآلية الحديثة: «كلنا نعرف كم كانت أسعار الحج، وكل النواب كانوا يتواصلون لفتح سجلات لأناس كانوا محرومين، الحملات كانت محصورة على عدد معين من الأشخاص، وكان المواطن يبحث من حملة لحملة لكي يحصل على مقعد، المواطن البحريني هو من يواجه هذه المشكلة، كنت أتمنى أن يكون موضوع المناقشة تخفيض الأسعار وتسهيل الأمور على الحجاج».وأضاف: «جاءت اللجنة العليا وقالت لابد من فتح السوق؛ لأن مصلحة المواطن أولى، والحاج البحريني أولى، أخبرنا الحملات وشرحنا لهم آلية العمل، وقلنا لهم إن هناك شرطاً للتسيير، وهو الحصول على 90 حاجاً، وهذا ليس مفاجئاً، هذا المبدأ والآلية معمول بها، وكل سنة تكون هناك حملات لن يحالفها الحظ. بالعام الماضي، وقبل شهر من الحج كنت أتواصل معهم بشأن خلو المقاعد بالأعوام الماضية، وهذه السنة فتحنا السوق بهدف تعزيز المنافسة، وتخفيض الأسعار وتقديم أفضل خدمة للحجاج، ولا أعتقد أنكم تختلفون معي على هذه الأهداف، تفاجئت من شدة المنافسة، جرت حملة توعوية بشأن الحملات، وانخفضت الأسعار ما بين 400 إلى 1000 دينار، هذا أول مؤشر تحقق بخفض الأسعار، فتحنا المنصة على ضغط معين، تفاجأنا بضغط غير طبيعي، الفريق التقني بقي بالمكتب لساعات، وكلما خففنا الضغط نرى بحرينيين ينتظرون، وجاءت توصية الفريق الإلكتروني بإلغاء المفتاح الإلكتروني، وفي مرحلة الدفع يدخل في مرحلة المفتاح الإلكتروني».وتابع: «في أول 3 ساعات، سجل عندنا 6 آلاف حاج، سجلوا في 56 حملة، فكيف نقول حملة علمت وحملة لم تعلم؟ في أول يوم اكتملت الكوتا، واستمرينا في في فتح باب التسجيل، حتى وصلنا إلى 14 ألف بحريني يريدون الحج، وجدنا التنافس لمصلحة المواطن البحريني، هذه هي التجارة والمنافسة والتسويق، وفيها ربح وخسارة، هناك حملات لم تكن من أقوى الحملات، ولكن بسبب التسويق حصلنا على عدد كبير، قمنا بالفرز، وجدنا 98% من الحجاج يذهبون للحج للمرة الأولى، بخلاف ما كان بالسابق، ألا يجب أن نفرح للتيسير على المواطن؟ همي المواطن وليس الحملة، كما أن باب الترخيص مفتوح، ومن ألغيت حملته، يستطيع أن يسجل رخصته من جديد، واللجنة تراجع آلياتها في كل موسم، ومنها موضوع الكوتا».وقال النائب محمد العليوي: «المنصة أوقعت الظلم على 31 حملة وراءهم 31 أسرة، وكل حملة بها مرشدون متضررون، المنصة طبقت في جميع دول الخليج، ولم يشتكِ منها أحد، اجتمعنا مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، ولم نرَ أي بصيص أمل للحملات المتضررة، أي حاج سيثق في الحملات المتضررة، ويسجل فيها في السنوات القادمة، بعد تشويه صورتها».وبين العليوي أن «من أبرز المشاكل إلغاء المفتاح الإلكتروني للتسجيل في أول يوم من فتح المنصة، وتوقف المنصة من أول ساعات فتح التسجيل، وتداخل التسجيل بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين في آن واحد، وتوقف المنصة الساعة التاسعة صباحاً، ثم فتحها في ساعات متأخرة من الليل دون إشعار أصحاب الحملات والمواطنين».من جانبه، قال النائب محمد الأحمد: «بالمجالس السابقة كان النواب يطلبون خفض الأسعار، وحين أصدر الوزير قراراً جريئاً أدى إلى التنافسية ونزول الأسعار، يجب علينا كمواطنين أن نشكر الوزير، ونحن لا نتوقع أن يكون القرار متكاملاً، ولا يشوبه أي قصور، فالموضوع ليست أرزاق الحملات، وإنما تنظيم الحج، والوزير لم يخرج الحملات بنفسه».من جانبها، تساءلت النائب زينب عبدالأمير عن سبب إلغاء المفتاح الإلكتروني في التسجيل، مشيرة إلى أن اللجنة العليا تخلت عن الشروط المتفق عليها، وأقصيت حملات حج عريقة، وبعضها جديدة، مما أثر على حقوق المقاولين، وما يمنع التسجيل بأسماء وهمية؟وتساءل النائب عبدالواحد قراطة: «إذا وضعت شرطاً ولم يستوعبه النظام، فيجب إصلاح النظام لا إلغاء الشرط، لماذا ألغي الشرط بسرية، هناك من سجل من خارج المنصة، ما الذي يضمن عدم التداخل؟ نحن طلبنا بلجنة تحقيق، ولماذا هيئة المكتب قلصت الموضوع إلى مناقشة عامة؟».وأجابه رئيس الجلسة عبدالنبي سلمان: «هيئة المكتب لم ترفض لجنة التحقيق، وإنما اقترحت على مقدم الطلب تحويله لمناقشة عامة، وإذا لا يوجد حل يتم طرح موضوع لجنة التحقيق».أما النائب حنان فردان، فقد قالت: «الآلية الجديدة سجلت نجاحاً واضحاً في خفض الأسعار، ولكنها حرمت حملات عريقة»، داعية إلى وضع برامج لدعم غير القادرين على الحج.وقال النائب هشام العشيري: «مع التوجه لأن يؤدي المواطن البحريني بأقل سعر، قد تم إيقاف تأجير الرخص بالباطن، ولكن كيف سيتم إيقاف الحملات غير المرخصة، هناك حجاج بحرينيون ذهبوا للتسجيل في الداخل السعودي». وأجابه الوزير المعاودة قائلاً: «الوزارة حازمة مع أي حملة تسير بدون ترخيص، العام الماضي تم حبس مقاول ووضعت حملته أمام اللجنة العليا».وقالت النائب جليلة علوي: «طالبت بحد أعلى للحج لكل حملة، سمعنا اتهامات»، أما النائب أحمد قراطة فتساءل: «كيف أزيد عدد الرخص، في حين أن الكوتا باقية؟».وقال النائب هشام العوضي: «كان يجب إيقاف الحملات المخالفة التي تؤجر بالباطن، وليس إلحاق الضرر بالمقاولين».وقال النائب محمود فردان: «أي تغيير فيه نواحي إيجابية ونواحي سلبية، يهمنا مناقشة السلبيات لتفاديها، كان من الأجدى إيقاف عملية التسجيل، والإعلان عن موعد جديد للجميع، والسؤال: من هو المتأهل؟، هل هو المقاول أم الحاج؟ ماذا لو سجل حاج مع مقاولين لم يتأهلوا».
