«الشورى» يرفض تعديل قانون حماية الشهود لانتفاء الحاجة إليه
أيمن شكل
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن 60 حالة استفادت من الأدوات التي يوفرها مكتب حماية الشهود التابع للنيابة العامة، كان من بينهم 11 حالة لوقائع حققت فيها وحدة التحقيق الخاصة.
جاء ذلك خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة «127 مكرراً» من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «46» لسنة 2002م، والذي انتهى المجلس بالموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفضه لانتفاء الحاجة إليه.
وأوضح المعاودة أن 49 حالة استفادت من برنامج حماية الشهود الذي يوفره المكتب المختص بذلك، مشيرا إلى توسع الحماية لتشمل شهود وحدة التحقيق الخاصة حيث استفاد منها 11 حالة لوقائع تحققها الوحدة.
وشهدت الجلسة أمس نقاشات واستفسارات من أعضاء المجلس حول المشروع بقانون حيث تساءل العضو عبدالله النعيمي عن مشروعية تغيير الهوية للمشمولين بالتدابير الخاصة بحماية الشهود، فأوضح له مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي العرادي أنه لا يتم تغيير الهوية ولكن المتغير هو بطاقة الهوية والعنوان لحمايته ولضمان سريان الدعوى باتجاه صحيح، مؤكدا على جواز تغيير هوية الشاهد. من جانب آخر طرح عضو مجلس الشورى هاني الساعاتي قضية الأمن السيبراني كأحد المتغيرات التي تتطلب حماية للشهود خاصة مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، حيث أكد له رئيس المجلس علي الصالح أن مملكة البحرين أولت أهمية قصوى للأمن السيبراني، وقال إن التكنولوجيا لها فوائد وأضرار، وتتطور بشكل يومي ويجب تعظيم الاستفادة منها وتجنب الضرر بقدر الإمكان.
