وزير العدل: 85٪ من مباني الأوقاف مشغولة.. ولجنة مراجعة المزايدات تتعامل بشفافية – الوطن

حسن الستري

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن الأوقاف أمانة بيد متوليها، ومجلس الأوقاف السنية يقوم بجهد كبير لتطوير الوقف، مبيناً أن الشاغر من مباني الأوقاف يشكل 15%، والمشغول منها 85%، هذا معدل طبيعي في أي استثمار، مشيراً إلى وجود لجنة في الأوقاف لمراجعة المزايدات، وتتعامل بشفافية.وفي رده على أسئلة نيابية، أكد وزير العدل أن الوزارة تدرس موضوع توفير المواقف للمساجد، وهي بذلك تواجه تحدياً، هل يستقطع من المساجد مساحات للمواقف، أو تتم توسعة المساجد لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، مشيراً إلى أن المساجد تكتظ أحيانا بالمصلين، مؤكداً أن الأوقاف حريصة على توفير أئمة ومؤذنين ضمن الموازنة المتاحة لهم.وفي موضوع آخر، أوضح وزير العدل أن الدعوى العمالية تستغرق 3 أشهر، ولكن استلام المستحقات أمر آخر، فإجراءات التنفيذ تأخذ وقتاً، وتتفاوت من شخص لآخر، فأحياناً يكون الشخص المنفذ ضده معسراً، وفي هذه الحالة يلجأ صاحب الحق لمنفذ خاص، ولكن إذا كان المبلغ متوفراً يقتطع مباشرة خلال فترة لا تتجاوز شهراً.من جانبه، قال النائب محمد الرفاعي: «كثير من الأمور الوقفية يجب أن تدار من الحكومة، فهناك قرارات تصدر من مجلس إدارة الأوقاف السنية ولا تنفذ، وتوجد بعض المخالفات والتوصيات الواردة في ديوان الرقابة على إدارة الأوقاف السنية، ولا يوجد أي تحرك من الإدارة لمعالجة هذه الأمور».وأضاف: «إذا حصل خلل في الإيرادات الوقفية ستتعطل المصالح، هناك مبان تشترى ولا تؤجر، مبان مهجورة، أو مؤجرة بنسبة ضئيلة».أما النائب منير سرور، فقد طالب بطرق مبتكرة لتعظيم عوائد الأصول الوقفية للأوقاف الجعفرية، مشيراً لوجود أراض وقفية منذ سنوات من دون الاستفادة منها، وتساءل عن إمكانية إدراج الأئمة والمؤذنين على الكادر. وأشار إلى أن هناك مساجد تبنى في مناطق حديثة من دون مواقف سيارات.من جهتها طالبت النائب باسمة مبارك بالإسراع في تعويض المفصولين وتنفيذ الأحكام الصادرة لهم، مبينة أن المفصول يعاني أكثر من العاطل، وكلما زادت مدة استحقاقه ساءت الظروف المعيشية للأسرة.