حسن الستري
رفض وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف ما يُثار من إغلاق ملفات العاطلين، وقال: «ليس هناك شيء اسمه إغلاق ملفات، هناك فئة تستحق إعانة تعطل، وهناك من لا تستحق، والنص القانوني واضح لا يستحق التعويض إلا من يلتحق بالتدريب ويجتازه بنجاح، فنحن نطبّق القانون، هناك متطلبات قانونية لاستحقاق الإعانة، وإذا تخلّف أي شرط الوزارة تطبّق النص، وهناك لجنة للتظلمات، وإذا لم يكن التظلّم في صالح الموظف فمن حقه اللجوء إلى القضاء».
وقال خلف، في رده على سؤالي النائبين باسمة مبارك وعبدالواحد قراطة: «زوّدناهم بالمعلومات المتوفرة، وسنزود بالإحصائيات المحدثة، بعض الأسئلة تحتاج إلى تحليل».
وكانت النائب باسمة مبارك ذكرت أن المشاكل الرئيسة لا تتمثل في القانون، وإنما في آلية تطبيق القانون، فيما قال النائب عبدالواحد قراطة إن «الوزير لم يجب على السؤال بأكمله، هناك 34 ألف موظف أجنبي يستلمون فوق 600 دينار».
