مؤكداً أن جوهر النظام مطبق من خلال قانون العمل منذ سنوات والفارق في تطوير آلية التطبيق فقط
أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن القرار بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، والذي من المقرر تطبيقه في الأول من مارس القادم، مشمولٌ فعلياً ومطبقٌ جوهره منذ سنوات من خلال المادة (116) من المرسوم رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث يتمثل الفارق في تطوير آلية التطبيق فقط وليس مبدأ مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بأن يدفع صاحب العمل للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشكل شهري، على أن تقوم الهيئة بدفع المبلغ إلى العامل كمكافأة في نهاية خدمته، وبما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأضاف حميدان أن من شأن هذا التطوير أن يحقق العديد من الامتيازات الإيجابية لكل من صاحب العمل والعامل على حد سواء، خاصة وأن تطبيقه سيتم منذ التاريخ المحدد لتنفيذ القرار وليس بأثر رجعي للفترة السابقة والتي سيتم فيها اتباع الآلية المطبقة بدفع المكافأة عن انتهاء علاقة العمل، وقال إن تنفيذ القرار سيساهم في التسهيل على أصحاب العمل عند تسوية حقوق العمال بعد انتهاء علاقة العمل، وذلك من خلال دفع نسبة شهرية من المكافأة بدلاً من دفعها دفعه واحدة عند المغادرة كما هو مطبق الآن، مشيراً إلى أن هذا التطوير سيكفل معالجة بعض حالات الشكاوى العمالية التي قد تحدث عند تأخر أصحاب العمل عن سداد المستحقات العمالية عند نهاية الخدمة، ما يؤدي إلى تأخر مغادرة العامل للبلاد بعد انتهاء علاقة العمل.
وأشار حميدان إلى أن التشريعات والقوانين العمالية المتطورة في مملكة البحرين ترسّخ المنظومة التشريعية والحقوقية وفق إجراءات منظمة لحماية حقوق جميع أطراف الإنتاج، وبما يسهم في استدامة النمو في سوق العمل، حيث يعد القرار بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي من القرارات المهمة التي تلبي تطلعات هذه المرحلة التي تشهد فيها مملكة البحرين تنظيمًا إداريًا وتشريعيًا يحمل في طياته أبعاداً اقتصادية واجتماعية لها إيجابياتها الملموسة في مختلف المسارات التنموية، وتشكل دعماً للحركة التجارية وخدمة لمصالح جميع أطراف الإنتاج.
وأكد وزير العمل أن مملكة البحرين ومن خلال تعاون وتكامل مختلفة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ماضية في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية لتعزيز الأطر الحمائية للعمال وبما يرسخ من مكانة البحرين على المستويين الاقليمي والدولي ويخدم استراتيجيتها القائمة على استدامة النمو والبناء على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات على صعيد سوق العمل، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي من أجل تطوير الآليات لحفظ مصالح الجميع وفي مقدمتهم أصحاب العمل، داعياً الشركات والمؤسسات إلى تحديث الإجراءات الإدارية والمالية للتوافق مع هذا القرار.
