محرر الشؤون المحلية
كشف وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان عن انخفاض مؤشرات الانقطاعات الكهربائية إلى 0.11 مقارنة بالمعدل الدولي والذي يبلغ حوالي 1، وقياس مدة الانقطاعات بالشبكة بعدد الدقائق في السنة، إلى 4.43 دقيقة مقارنة بالمعدل الدولي والذي يبلغ حوالي 116 دقيقة.
وأكد في حوار مع “الوطن” أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لتحسين كفاءة الطاقة للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، وذلك برفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتبلغ 5% مع نهاية العام 2025، وصولاً إلى 20% بحلول العام 2035، فيما يجري العمل على التوسع في محطة الدور للطاقة المتجددة، وفي ما يأتي اللقاء:
ما هي أبرز المنجزات التي تحققت في مجال الطاقة طوال الـ 25 عاماً الماضية؟
حرصت البحرين وفي ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تحقيق حزمة من الإنجازات البارزة في مجال الطاقة والتي أسهمت في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالته.
وتعمل الوزارة بشكل مستمر على التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء ومؤسسات القطاع العام والخاص، من أجل متابعة تنفيذ السياسات والمشاريع المندرجة ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وفقاً لأولويات برنامج الحكومة (20232026) وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
واستطاعت البحرين خلال السنوات الـ 25 الماضية أن تكون ضمن أعلى مستويات الجودة على مستوى قطاع الطاقة، وأن تواكب التطور المستمر الناتج عن النمو الاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين، فضلاً عن الاستعداد التام لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء.
واستطاعت المملكة من خلال تطوير البنية التحتية تحقيق أهدافها بتوفير خدمات مستدامة ضمن أعلى مقاييس الكفاءة والفاعلية، والتي انعكست إيجابياً على مؤشرات اعتمادية الشبكة، وهي مؤشرات معتمدة دولياً، حيث انخفض مؤشر “SAIFI” وهو مؤشر لقياس عدد الانقطاعات بالشبكة في السنة، إلى 0.11 مقارنة بالمعدل الدولي والذي يبلغ حوالي 1، وانخفض مؤشر “SAIDI” وهو مؤشر لقياس مدة الانقطاعات بالشبكة بعدد الدقائق في السنة، إلى 4.43 دقيقة مقارنة بالمعدل الدولي والذي يبلغ حوالي 116 دقيقة، ما يؤكد تميز شبكة الكهرباء في البحرين على المستوى العالمي وقدرتها على توفير خدمات ذات جودة واعتمادية وموثوقية.
كيف استطاعت البحرين أن تنجح في تنويع مجالات الطاقة لتوفير الاحتياجات المجتمعية خلال السنوات الماضية؟
وضعت البحرين وفي ظلّ العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، خطة إستراتيجية تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ضمن الجهود الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، وتحقيقاً لهذا الهدف يتم العمل على عدة مبادرات من أبرزها الخطة الوطنية للتحول للطاقة المستدامة والتي تهدف لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، كما تهدف هذه الخطة إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتبلغ 5% مع نهاية العام 2025، على أن ترتفع لتصل إلى 20% من إجمالي الطاقة بحلول العام 2035.
كما أن العمل جارٍ على التوسع في محطة الدور للطاقة المتجددة من السعة الحالية. وهناك مساعٍ مستمرة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع والبحث عن حلول للتغلب على محدودية المساحة والأراضي المتاحة لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة المركزية، والعمل على حصر الأراضي والمواقع المناسبة لهذه المشاريع.
ونجحت البحرين في إطلاق نظام “صافي القياس” الذي يعد من أبرز وأهم المبادرات المتاحة للأفراد والمؤسسات، حيث يتم تركيب وتوصيل الطاقة الشمسية من المنازل أو المنشآت إلى شبكة توزيع الكهرباء الحكومية بشكل آمن، ويتم خصم مقدار ما يتم إنتاجه من طاقة كهربائية من قيمة الفاتورة الشهرية.
حدّثنا عن سلسلة أهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقّعتها البحرين في مجال الطاقة مع مختلف الدول؟
حرصت البحرين من خلال رؤية جلالة الملك المعظم على دعم وتعزيز العمل المشترك إقليمياً ودولياً، ويعد مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أبرز المشاريع الإستراتيجية لربط البنية التحتية على مستوى المنطقة، حيث ساهم المشروع الرائد في تقليل حالات الانقطاع الجزئي والكلي للشبكات الخليجية، من خلال تقديم الدعم اللحظي عبر نقل الطاقة.
كما يتم العمل والتنسيق بشكل تكاملي مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل مواكبة الاتجاهات الحديثة التي تسهم في تعزيز استخدام الطاقة، والوصول إلى حلول مبتكرة تساهم في الحفاظ على استدامة الموارد، كما انضمت مملكة البحرين إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، والتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA، من أجل توحيد الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ما هو المسار الذي رافق النهوض بواقع الطاقة المتجددة والمستدامة في البحرين طوال الـ 25 عاماً الماضية، وماذا طرأ عليها من مستجدات استناداً إلى مضمون الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة؟
يتم العمل حالياً على تحديث الخطتين الوطنيتين للطاقة بحيث تتوافقان مع التزامات البحرين للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والأخذ بعين الاعتبار تقييم المبادرات والسياسات القائمة بهدف تحسينها، ودراسة إمكانية تضمين سياسات ومبادرات جديدة في الخطط المحدثة.
وبشكل عام تحرص الإدارة العامة لكفاءة الطاقة بوزارة شؤون الكهرباء على متابعة وتنفيذ المبادرات التي تندرج ضمن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة من خلال عدة مسارات تشمل تقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلاً عن رفع كفاءة استخدامات الطاقة وتطويرها، والتشجيع على الاستثمار فيها.
كما تحرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يتم العمل وفق هدف محدد وهو تحقيق فوائد شاملة وتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية.
