وزير المالية: أهمية تبني الإصلاحات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والعدالة الاجتماعية
أهمية تبني الإصلاحات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والعدالة الاجتماعية
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية مواصلة العمل على تبني الإصلاحات والحلول المبتكرة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة وضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بما يعود بالخير والنماء لصالح الدول العربية، مشيراً معاليه إلى الدور الهام الذي يشكله المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية باعتباره منصة هامة وفرصة قيّمة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك لدى ترؤس معاليه الجلسة الحوارية الثانية من المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي افتتح أعماله معالي السيد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الامارات العربية المتحدة للشؤون المالية، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة معالي الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.
وتقدم معاليه بخالص الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الاستضافة وحفاوة الاستقبال، معربًا عن شكره وتقديره لصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على جهودهم الطيبة لعقد أعمال المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية وتنظيم هذا الحدث الهام الذي يأتي في إطار القمة العالمية للحكومات، ويضم تحت مظلته عدداً من الخبراء و الوزراء والمسؤولين من مختلف الدول العربية والعالمية.
وتضمن المنتدى مناقشة عدد من المواضيع الهامة ذات العلاقة بالتطورات الاقتصادية في المنطقة العربية، والتي كانت من ضمنها أهمية التوصل إلى مجموعة من الحلول والإصلاحات الهيكلية اللازمة الداعمة لعملية النمو الاقتصادي، إلى جانب التطرق إلى إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الجدير بالذكر أن منتدى المالية العامة للدول العربية يهدف إلى تعزيز دور مجلس وزراء المالية العرب من خلال تبادل الخبرات والتجارب الحكومية، ضمن عددٍ من الحوارات التنموية الشاملة التي تسلط الضوء على تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لدى الدول العربية في إطار انعقاد القمة العالمية للحكومات.
