أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الإطار التشريعي لمصرف البحرين المركزي يسمح له بتجديد الأنظمة ليواكب التطورات بما يجعل من البحرين مركزاً للتطورات المالية، مبيناً أن للبحرين دوراً ريادياً فيما يخص العملات المشفرة ووضع الأطر القانونية لها.وقال في رده على سؤال النائب هشام العشيري إن: مملكة البحرين سباقة في هذا المجال، فالقطاع المصرفي والمالي أكبر قطاع في الاقتصاد، والبحرين من الدول القليلة التي لديها أنظمة تخص العملات المشفرة، وأي استثمار به مخاطر، يجب أن يكون المستثمر واعياً به، وهذا مجال جديد، وهناك مخاطر إضافية تتعلق بأمن المعلومات، والأطر التشريعية تعطي الطمانينية، والناس تعرف أن المرخص عليه رقابة، وإن كنا لا ننفي وجود مخاطر معه، ولكن يكون وضعه أفضل من الذي يصل من الخارج، منوهاً بأن الدينار الرقمي مثال للعملات المشفرة، ولكنه بالدينار. أما العملة المشفرة فهي غير ة بشيء.وفي رده على سؤال آخر للنائب لولوة الرميحي بخصوص العملة الخليجية، قال الوزير إنه: يتم العمل عليها على مستوى خليجي، وتم اعتماد عدد من المبادرات، والهدف هو تسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون بشكل مباشر وآني، مضيفاً أنه لا يزال الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية من خلال الاحتياطات، ولا يزال الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأكبروبشأن خطط الوزارة لجذب الاستثمارات في الأراضي الحكومية، أوضح الوزير في رده على سؤال النائب محمد الرفاعي أن منصة استثمار الأراضي الحكومية أطلقت 2022 للاستخدام الأمثل للأصول الحكومية، وهي تجسد مبادئ رؤية 2030 عبر تحقيق الاستدامة والتنافسية والعدالة، لتكون موجودة بشفافية وتنافسية لإنشاء مشاريع واعدة تحقق التنمية الاقتصادية.وتابع: في السابق كانت الأراضي الحكومية غير موجودة في منصة واحدة، والآن موجودة بمكان واحد تسهيلاً للمستثمرين، وفي كل فترة يتم تحديثها، وهناك إقبال كبير من القطاع الخاص ومن المستثمرين، ومع هذه المنصة والحركة العقارية نرى زيادة في هذه المشاريع، وستلتزم الحكومة بطرح الأراضي الحكومية بشفافية للمستثمرين لتقام عليها أفضل المشاريع التي تخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وهناك عمل مشترك على الفريق الحكومي يضم جهات متخصصة، كما أن هناك تركيزاً على تحديث الجهات الحكومية بشكل مستمر بما في ذلك تحديث الاستثمار، بما يعكس العمل الكبير على المستوى الحكومي ككل لتحديث الإجراءات وتقليل مدة إنجازها، وتسريع الإجراءات الحكومية.من جانبه، تساءل النائب هشام العشيري إننا: نرى التوجه العالمي للأصول الإلكترونية وتحديداً العملات الرقمية والمشفرة، وهناك بحرينيون يستلمون اتصالات للاستثمار في هذه العملات، والسؤال هل يوجد تشريع واضح ينظم هذا الموضوع ويواكب التطورات، وهل بالإمكان تسييل هذه العملات، وهل توجد حماية؟
