سيد حسين القصاب
اعتبرت النائب جليلة السيد أن مجمع سترة التجاري تحوّل من مشروع هدفه دعم وإعالة ذوي الدخل المحدود إلى “عالة” جراء “الإهمال وغياب الرقابة على إيراداته”، فيما قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الحكومة ماضية في طرحه على منصة استثمار الأراضي الحكومية، قبل أن يكشف أن “المنصة” نجحت منذ 2022 بإرساء 5 أراضٍ، ويتم العمل على 7 أراضٍ إضافية.
ورأت النائب جليلة السيد أن “مجمع سترة التجاري أتى بقرار حانٍ من جلالة الملك المعظم لدعم ذوي الدخل المحدود في المنطقة عبر تخصيص ثلث إيراداته لدعمهم، وإتاحة فرص عمل تكون الأولوية فيها لأبناء سترة”، لكنها أشارت إلى أن “المجمع اليوم يبوء بالفشل وهو مهمل وبلا رقابة لإيراداته السنوية وتحول من كونه مساهمة في الإعانة إلى كونه عالة”.
وقالت إن “مساحة مجمع سترة التجاري تقدر بحوالي 47 ألف متر مربع، وفي حسبة أولية لإيراداته يمكن القول إن إيجار المتر المربع في مجمعات البحرين من 8 إلى 10 دنانير، وإذا افترضنا أن نسبة الإشغال في المجمع لا تتعدى 25% وأن نسبة تحصيل الإيجارات لا تتعدى 30%، بالتالي نستطيع تقدير دخل إيجارات المجمع عند 340 ألف دينار بحريني سنوياً”.
وتابعت أنه “منذ عام 2006 حتى الآن سيكون مجموع الإيجارات المحصلة 6 ملايين دينار بحريني، وكان من المفترض أن يكون ثلث المبلغ من نصيب العوائل المحتاجة في المنطقة”.
من جهته، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إنه “من الواضح أن المشروع واجهته تحديات كبيرة”، مشيراً إلى أن “الحكومة ماضية في طرح هذا المشروع في منصة استثمار الأراضي الحكومية”.
وأوضح أن “المنصة تُعدّ نقلة نوعية في تعامل الحكومة مع الأملاك الحكومية حيث إنها منصة شفافة تسمح للجميع بالدخول، ومنذ إطلاق المنصة في نهاية 2022 تم إرساء 5 أراضٍ، ويتم العمل على 7 أراضٍ إضافية بانتظار الموافقة من جميع الجهات الحكومية المعنية”.
وأضاف: “العمل جارٍ على مجمع سترة منذ مدة، حيث تم إدخال شركاء من القطاع الخاص، وأهمهم بنك البحرين للتنمية، وذلك لكي يتم طرح المجمع بالطريقة الصحيحة”، مبيناً أن “هذه المشاريع جميعها تصبّ في صالح المواطنين والمنطقة”.
