أنس الأغبش وهبة محسن وسماهر سيف اليزل
كشف وزير المواصلات والاتصالات، د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، عن أن الوزارة تعمل حالياً وبالتعاون مع شركة مطار البحرين، على استكمال الإجراءات النهائية لافتتاح المرحلة الأولى من قرية الشحن السريع في مطار البحرين الدولي الشهر المقبل.
وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش «منتدى باب البحرين 2025»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، أنه تم حجز هذه المرحلة بالكامل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن قرية الشحن السريع ستكون إضافية نوعية لشركات الشحن المحلية والإقليمية والدولية في توفير كافة خدمات الشحن من خلال تواجدهم على أرض مطار البحرين الدولي.
وشدّد وزير المواصلات والاتصالات، على أن الوزارة تواصل العمل على تطوير القطاع اللوجستي في المملكة وتطوير البنية التحتية لمطار البحرين الدولي، بهدف تعزيز مكانته كواجهة لشركات الشحن واللوجستيات.
ولفت إلى أن المنتدى، سلّط الضوء على العديد من التحديات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي، ولا سيما المسائل المتعلقة بالتجارة الدولية، كما تطرق المنتدى إلى جهود الوزارة من أجل تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية في مجال اللوجستيات والصناعة، ودورها في توفير كافة سبل الدعم لجذب شركات الشحن والطيران العالمية لنقل عملياتها إلى البحرين.
وأكد د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، أن ما تتطلع إليه الشركات الدولية اليوم، يتمثّل في وجود شريك موثوق يوفّر كل ما تحتاجه من دعم للبنية التحتية المتقدّمة ووجود بيئة تشريعية متطورة وعمالة متدربة ومتأهلة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المقدم، موضحاً في هذا الصدد أن فريق البحرين في كافة الوزارات والجهات الرسميّة، تمكّن من توفير هذه البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات.
ونوّه بأن من بين الشركات التي تعززت في البحرين، شركة «نرفو» التي تؤدي دوراً بارزاً في تغيير آليات العمل في مجال الشحن، مؤكداً أهمية تطوير التشريعات لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية، وتطوير قدرات الشحن والتعامل مع الموانئ بشكل أكثر كفاءة.
وذكر الوزير، أن المنتدى تطرّق إلى عددٍ من الأمثلة لبعض الشركات الدولية التي وجدت في البحرين قصة نجاح، ووجدت فيها شريكاً موثوقاً في كافة أوجه الدعم حتى في ظل أبرز التحديات الدولية، ولفت إلى أن البحرين تُعدّ مركزاً مهماً في مجال التجارة والشحن، وتسعى إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الدعم اللازم للشركات، حيث تعمل الحكومة على تيسير العمليات اللوجستية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لشركات الشحن.
