وزير المواصلات والاتصالات يشارك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الابتكار الرقمي وتحالف ريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية
شارك محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الابتكار الرقمي وتحالف ريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية، في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 19 الى 20 مارس الجاري.
وفي هذا الصدد، أكد سعادته أن اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات لمملكة البحرين كعضو في مجلس الابتكار الرقمي، مبني على العلاقة الوطيدة بين الطرفين، وما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أنه منذ انضمام المملكة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات في عام 1975، وعضويتها لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2023 2026، يؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز ودعم مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات، ولا سميا فيما يخص مجال الابتكار والتنمية الرقمية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف بأن انضمام مملكة البحرين إلى مجلس الابتكار الرقمي، يعد خطوة هامة لترسيخ ودعم المشاريع التقنية الابتكارية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رئيسي للابتكار والريادة في المنطقة.
يذكر بأن تشكيل مجلس الابتكار الرقمي يأتي ضمن جهود الاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم التوجيه والدعم للدول الأعضاء بشأن المهام المتعلقة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال التنمية الرقمية، ويهدف إلى تسريع التحول الرقمي، من خلال تعزيز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال وتطوير القدرات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
ويضم مجلس إدارة الابتكار الرقمي وتحالف ريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية 23 من الدول الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة، بغرض توفير التوجيه الاستراتيجي والخبرة للمجلس، فيما يتعلق بمهمته المتمثلة في بناء عوامل تمكين محلية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التنمية الرقمية، وخلق مستقبل رقمي أكثر شمولاً وإنصافاً للجميع، وقد قدمت الدول الأعضاء مرئياتها خلال الاجتماع بخصوص استراتيجية وخطة عمل المجلس مع مشاركة تجاربهم وتوقعاتهم بشأن وظائفه ومخرجاته، كما وتشمل مهام المجلس، تسريع القدرة على الابتكار وإقامة روابط على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، حيث سيعمل المجلس على تعزيز جهود التحالف على الصعيد العالمي، وقيادة الحوار حول تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التنمية الرقمية مع أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء المحتملين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والحكومات والقطاع الخاص.
