وزير النفط: اتفاقية التعاون في مجال الطاقة تسهم في وضع الخطط المبتكرة نحو التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري

في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني..

أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والمجالات، والتي ترتكز على وشائج القربى والمصير المشترك، بفضل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما، من اهتمام ودعم مستمر لتطوير أواصر التعاون والوصول بها إلى مسارات أرحب لتعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

نوّه الوزير بن دينه بالدور البارز لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله، والذي يدفع بالإنجازات المثمرة والطموحة المتحققة في كلا البلدين، ومنها المتعلقة بالمشاريع النفطية والبيئية المشتركة، نحو مستويات أشمل ترسخ تحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك بمناسبة إبرام اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين وزارة النفط والبيئة بمملكة البحرين ووزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.

وأشار الدكتور محمد بن مبارك بن دينه إلى أهمية اتفاقية التعاون بين الجانبين والتي تهدف إلى تكثيف التعاون في هذا القطاع الحيوي لوضع الخطط المبتكرة نحو التحول الرقمي في مجال الطاقة، إضافة إلى تنمية الشراكات النوعية لتوطين المواد والمنتجات والخدمات الة بكافة قطاعات الطاقة، فضلاً عن تطوير المعايير واللوائح التنظيمية ذات الصلة والاستفادة من التجارب والخبرات والنظم التكنولوجية الحديثة.

وبين الوزير أن الاتفاقية المشتركة تتضمن التعاون في تطوير مختلف المجالات التي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات والتعاون في تطوير مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته والتي تستهدف التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الابتكار من خلال الدراسات والبحوث في مجال الطاقة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

كما تم إبرام مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المستدامة للنفايات بين المجلس الأعلى للبيئة والمركز الوطني السعودي لإدارة النفايات. وتهدف المذكرة لتعزيز أنشطة إدارة النفايات، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال من خلال بحث السبل المناسبة، وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري وتطوير قدرات العاملين في إدارة هذا القطاع، وكذلك تنسيق المواقف في الاجتماعات الإقليمية والدولية والقارية.

وبهذا الصدد، لفت وزير النفط والبيئة إلى أهمية إدارة النفايات بطريقة آمنة ومستدامة للحد من الآثار السلبية على البيئة ولجعلها بيئة استثمارية خصبة للقطاع الخاص، من خلال توطيد أوجه التعاون والتكامل والتنسيق المشترك، مبيناً أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تشهد تقدماً كبيراً في هذا المجال بإنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات.

وتابع الدكتور محمد بن مبارك بن دينه بأن هذه الخطوة ستكون أساساً لتحقيق التكامل في إدارة المخلفات على مستوى كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ أن توحيد السياسات وتوفير الفرص المناسبة للاستثمار سيؤدي لتطوير وتنمية القطاع وجعله أقل كلفة اقتصادياً وبيئياً.