وليد صبري
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية د. شائع محسن الزنداني، إن العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومملكة البحرين «متميزة ومشرفة في مواقفها»، مشيداً «بالدعم الذي قدمته البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما قدمه أبناؤها الشهداء دعماً للحكومة الشرعية».
وأضاف أن «البحرين والسعودية مارستا دوراً كبيراً ومؤثراً في إسناد الشعب اليمني»، مؤكداً «تأييد الحكومة اليمنية لدعوة جلالة الملك المعظم لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه البحرين».
وأوضح الزنداني، في حوار مع «الوطن»، أن «ميليشيات الحوثي «أداة بيد إيران» ولا تملك أي برنامج وطني»، مشيراً إلى أن «دعم طهران هو السبب الرئيس في تعنتها ورفضها للسلام، وأن وقف هذا الدعم سيكون عاملاً مهماً للوصول إلى حل سياسي»، قبل أن يكشف أن «لا مفاوضات حالياً» مع الميليشيات الحوثية، رغم مساعي الحكومة الشرعية للضغط عليهم دولياً لإنهاء الحرب عبر حل سلمي يضع مصلحة الشعب اليمني أولاً، ويُنهي الاعتبارات الفئوية والطائفية».
وبيّن أن «غياب التدابير الدولية الموحدة وتراخي المجتمع الدولي سمحا للحوثيين بالتمادي، حتى باتوا يشكلون «تهديداً مباشراً» لأمن البحر الأحمر ولأمن وسلامة المنطقة ومصالح الدول الشقيقة والصديقة»، مشيراً إلى أن «مزاعمهم بقيامهم بأعمال موجهة ضد إسرائيل «كذب وزور» يخدم الأجندة الإيرانية فقط».
وأكد الزنداني أن «من المستحيل أن تستمر الميليشيات الانقلابية في السيطرة على مقدرات اليمنيين»، لافتاً إلى «انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان، ونزوح ملايين المواطنين من مناطق سيطرتهم، واستمرار خروقاتهم اليومية رغم الهدنة».
كما أشار إلى «التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الحكومة الشرعية مع توقف تصدير النفط، ما أدى لوقوع أكثر من 18 مليون يمني تحت خط الفقر، وتكبّد الدولة خسائر بعشرات المليارات».
وختم الوزير بأن «الحكومة الشرعية التي تسيطر على 70% من البلاد تمضي نحو اتخاذ إجراءات وتدابير لتحسين الوضع الاقتصادي»، داعياً إلى «ممارسة مزيد من الرقابة الدولية لمنع وصول الأسلحة والأموال إلى الميليشيات الحوثية، وقطع الطريق على الدعم الإيراني الذي يغذي استمرار الأزمة».
وإلى نص الحوار:
كيف تقيمون العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية؟
العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية هي علاقات متميزة، والأشقاء في البحرين قيادةً وحكومةً وشعباً لهم معنا مواقف متميزة، من خلال الدعم الذي نحصل عليه من المملكة، وهناك مواقف مشرفة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وكذلك مواقف مشرفة من الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي مختلف المراحل كانت دائماً علاقات البلدين الشقيقين تتميز بطبيعة خاصة في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ومملكة البحرين بمواقفها المشرفة كانت إحدى دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وساهمت البحرين من خلال أبنائها الشهداء في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، كما أن د. عبداللطيف الزياني عندما كان أميناً عاماً لدول مجلس التعاون الخليجي بذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق بنود المبادرة الخليجية.
كيف ترون دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في المنطقة؟
الحكومة الشرعية تؤيد دعوة حضرة صاحب الجلالة ملك البحرين المعظم إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الصراعات والتجاذبات في المنطقة، وإحلال السلام في الشرق الأوسط، وهي دعوة مباركة وفي وقتها الصحيح، ويؤكد مكانة مملكة البحرين، وهو ما برز جلياً من خلال تنظيم مؤتمر حوار المنامة مؤخراً.
هل لنا أن نتطرق إلى الدور الكبير للمملكة العربية السعودية في دعم الحكومة الشرعية في اليمن؟
المملكة العربية السعودية تمارس دوراً كبيراً ومؤثراً من أجل حل الأزمة اليمنية، وهي تقف بجانب الشعب اليمني، وتدعم الحكومة الشرعية، ونحن نعول على دور المملكة العربية السعودية في هذا الأمر.
ماذا عن الأوضاع في اليمن بعد مرور نحو أكثر من عقد على اندلاع الحرب وانقلاب الحوثيين على الشرعية؟
الأوضاع في اليمن صعبة ومعقدة، ونحن نواجه الميليشيات الانقلابية الحوثية التي ليس لها أي برنامج وطني على الإطلاق، ولا تنظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الشعب اليمني، وبالتالي فهم تحولوا إلى أداة بيد إيران، وينفذون المخطط الإيراني على صعيد المنطقة، في حين أنه ليس هناك أية مصلحة حقيقية للشعب اليمني من تنفيذ هذا المخطط من قبل الميليشيات الانقلابية.
ونحن في الحكومة الشرعية كنا حريصين أشد الحرص على إيجاد حل سلمي ووضع نهاية مبكرة لهذه الحرب من خلال بذل الجهود والوصول إلى اتفاق سياسي يعتمد على احترام الشرعية وسلطة الدولة، وأيضاً الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الوطنية والدولية، ولكن الميليشيات الانقلابية الحوثية رفضت في كل مراحل التواصل الوصول إلى أي اتفاق.
نحن حريصون من خلال الحكومة الشرعية في اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل الضغط على هذه الميليشيات للوصول إلى نهاية هذه الحرب ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول والقضاء على أية اعتبارات فئوية أو طائفية، وأن نحاول أن ننهي هذه المعاناة في أسرع وقت، وأن ننهي الخسائر الكبيرة والفادحة التي يتكبدها الشعب اليمني والتي أساساً تصب في صالح قوى توسعية أخرى في المنطقة ممثلة في إيران.
بماذا تفسرون تعنت الميليشيات الحوثية وعدم استجابتها لمفاوضات السلام خاصة بعد تجمد المفاوضات؟
إيران تظل داعمة للميليشيات الانقلابية الحوثية، وهذا هو السبب الرئيس في تعنت تلك الميليشيات وعدم جنوحها إلى السلام، وعدم النظر بعين الاعتبار والمسؤولية لمصلحة الشعب اليمني، وبالتأكيد نحن نعتبر أن وقف الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية سوف يكون أحد العوامل المساعدة على الوصول إلى حل سياسي في اليمن.
ما هي الإجراءات التي يجب على المجتمع الدولي أن يتخذها من أجل ردع وتحييد الميليشيات الحوثية؟
للأسف، الميليشيات الانقلابية الحوثية استفادت إلى حد كبير جداً منذ البداية من عدم وجود موقف موحد للمجتمع الدولي، خاصة ما يتعلق باتخاذ تدابير عاجلة ضد تلك الميليشيات، حيث وجدت تلك الميليشيات الفرصة، ومن ثم فهي تشكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلام في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأعمال العدائية التي يمارسونها في منطقة البحر الأحمر، وهذا يشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المنطقة، وكذلك يضر بمصالح الكثير من الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم، خاصة ما يتعلق بأمن الملاحة وحركة التجارة الدولية.
كيف تفسرون التهديدات والاعتداءات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر؟
تهديد الميليشيات الانقلابية الحوثية للملاحة في البحر الأحمر وحركة التجارة الدولية كان شيئاً متوقعاً، وفي عام 2018 عندما كانت قوات الحكومة الشرعية على مشارف الحديدة، للأسف مورست ضغوط على الحكومة الشرعية لعدم تحرير الحديدة من سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية، خاصة وأن ميناء الحديدة يمثل شريان حياة حقيقياً للحوثيين، وبالتالي لو تمت السيطرة على هذا الميناء من قبل قوات الحكومة الشرعية في اليمن، لكان المجتمع الدولي قد تجنب كل الأعمال العدائية والإرهابية التي تقوم بها تلك الميليشيات الانقلابية ضد حركة الملاحة والتجارة الدولية، خاصة في منطقة البحر الأحمر.
هل تعتقدون أن المجتمع الدولي يدفع ثمن عدم اتخاذ مواقف صارمة ضد ميليشيات الحوثي؟
نستطيع أن نؤكد أن المجتمع الدولي الآن يدفع ثمن التراخي وعدم اتخاذ موقف جاد وقوي وموحد ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية التي تمارس الإرهاب. وبالتالي تضررت بلادنا وكذلك يتضرر المجتمع الدولي من هذه الأعمال، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي والدولي.
وفي هذا الشأن، فقد تأثرت دول كثيرة من تلك الأعمال التي تمارسها الميليشيات الانقلابية الحوثية، خاصة مع زعمهم كذباً وزوراً أن تلك الأعمال موجهة ضد إسرائيل.
هل تعتقدون أن هناك تخاذل من المجتمع الدولي فيما يتعلق باتخاذ إجراءات رادعة ضد ميليشيات الحوثي؟ أم أن الحكومة الشرعية بحاجة إلى دعم اكبر من المجتمع الدولي من أجل إنهاء الانقلاب في اليمن؟
قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار رقم 2216 تحت الفصل السابع، لم تُفَعَّل بالقرارات العاملة جميعها ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية، ولو تم تفعيل القرار لكان تم اتخاذ تدابير ومواقف جماعية، وبالتالي كان من الممكن أن يؤخذ بعين الاعتبار ما تمثله تلك الميليشيات من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
ولكن تراخي المجتمع الدولي أحياناً وربما حسابات المصالح لدى بعض الدول أديا إلى عدم وجود موقف موحد وقوي ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية، وأعطيا المجال للحوثيين أن يحصلوا على دعم أكبر من إيران، ومن ثم وصلنا إلى هذا الوضع السيئ الذي وصلنا إليه في اليمن.
هل يعتقد الحوثيون أن لهم شرعية في الحكم بموجب إيديولوجية معينة وكأنه قائم ويمكن أن يتحقق على أرض الواقع؟
من المستحيل أن تستمر الميليشيات الانقلابية الحوثية في السيطرة على حرية ومقدرات الشعب اليمني، حتى وإن كانت تلك الجماعة تعتقد ذلك، لا سيما وأن الأيديولوجية التي تؤمن بها الجماعة وهي السيطرة على مقدرات الحكم دون غيرها هي ما يمنع التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في اليمن.
فتلك الجماعة ليس لها أي برنامج وطني أو برنامج سياسي، وتلك الجماعة ترفض الشراكة الوطنية مع القوى الأخرى.
ومن ثم، بهذه العقلية وهذه الأيديولوجية، فإن تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية تمثل امتداداً لفكر وأيديولوجية تتبناها إيران وتدعمها، وبالتالي تلك هي إحدى الأسباب الجوهرية التي تمنع الوصول إلى حل سياسي في اليمن.
هل لنا أن نتطرق إلى انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان في اليمن؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
الميليشيات الانقلابية الحوثية تنتهك حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، سواء ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية الانتقال، وممارسة الضغوط على الشباب لكي يشاركوا في عملياتهم العسكرية، وكذلك هناك انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الأطفال.
وبالتالي لا يوجد في قاموس وسياسات الحوثيين أي شيء يتعلق بحقوق الإنسان.
إن أبناء الشعب اليمني يتعرضون للقمع والترهيب والاضطهاد والتنكيل في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية، لاسيما من يخالفهم في الرأي والفكر. كما أن تلك الميليشيات تلجأ إلى اعتقال العاملين في المنظمات الدولية، وهي سابقة لم تحدث من قبل في أي مكان في العالم.
ما آخر التطورات بشأن المفاوضات بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية؟
لا توجد أية مفاوضات مع الميليشيات الانقلابية الحوثية في الوقت الراهن، وحل الأزمة اليمنية يعتمد على ممارسة المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على تلك الميليشيات وإجبارهم على الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وهذا سوف يكون غير ممكن إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن.
ماذا عن آخر التطورات بشأن الأوضاع العسكرية على الأرض؟
فيما يتعلق بالأوضاع العسكرية، هناك هدنة، ولكن في ذات الوقت هناك خروقات يومية من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية بشكل يومي في مواقع مختلفة، والحكومة الشرعية حريصة على عدم خوض عمليات عسكرية قد تؤدي إلى الدخول في حرب أوسع.
كم تبلغ نسبة سيطرة الحكومة الشرعية على أراضي اليمن؟
الحكومة الشرعية تسيطر على أكثر من 70% من أراضي اليمن، وهناك ملايين اليمنيين الذين نزحوا من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
ما أبرز المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي؟
أبرز المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية: صنعاء، وميناء الحديدة، وبعض أجزاء من المحافظات والمدن.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن؟
أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، خاصة مع توقف تصدير النفط، بعدما وجهت الميليشيات الانقلابية الحوثية ضربات عسكرية إلى مناطق تصدير النفط، حيث كان دخل الدولة يعتمد بنسبة 70% على النفط، ومن ثم انعكس هذا بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وأثر ذلك على الخدمات والمرتبات.
وبطبيعة الحال، فإن استمرار الحرب على مدار نحو عقد يؤثر على الوضع الإنساني في كافة مناطق البلاد، لأن الشعب اليمني هو من يدفع ثمن الانقلاب الحوثي. وتشير الإحصائيات والتقارير إلى أن أكثر من 18 مليون يمني من أصل 30 مليوناً يقعون تحت خط الفقر بسبب الانقلاب الحوثي.
كم تبلغ قيمة الخسائر التي تكبدتها الحكومة اليمنية والشعب اليمني نتيجة الانقلاب الحوثي؟
الحكومة اليمنية تكبدت خسائر بعشرات المليارات نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن.
هل ضعف الميليشيات المسلحة الموالية لإيران يؤدي إلى ضعف ميليشيات الحوثي؟
ضعف الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة يؤدي إلى تسخير طهران لكافة إمكانياتها من أجل دعم الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن، وهذا يفسر بشكل مباشر ضبط الحكومة الشرعية لكثير من السفن التي كانت تحمل أسلحة ومتفجرات في طريقها للحوثيين، رغم جهود الرقابة والمتابعة لمنع تهريب الأسلحة لتلك الميليشيات.
كيف يمكن منع وصول الأسلحة والمتفجرات إلى الميليشيات الحوثي؟
لابد من ممارسة مزيد من الرقابة الدولية من أجل منع وصول الأسلحة والمتفجرات إلى الميليشيات الحوثية الانقلابية، وكذلك أيضاً منع وصول التحويلات المالية بحسب تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للميليشيات الحوثية على أنها منظمة إرهابية، ومن ثم تعزيز الآليات من قبل الأمم المتحدة التي سوف تساعد بشكل مباشر على ممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية.
كيف ترون المستقبل في اليمن؟
الميليشيات الانقلابية الحوثية هي أحد وكلاء إيران في المنطقة، وتمارس أعمالاً عدائية نيابة عن إيران، وفي الوقت ذاته يحاولون أن يكتسبوا مزيداً من الشعبية من خلال شن هجمات ضد إسرائيل، حيث تزعم كذباً أنها تقوم بذلك من أجل الشعب الفلسطيني. لكن في الوقت ذاته تضرر الشعب اليمني من الهجوم على الملاحة البحرية وتهديد الأمن البحري، كما تضررت دول أخرى شقيقة ومجاورة من هذا الأمر.
ولننظر إلى التناقض والمزاعم التي تصدر عن تلك الميليشيات التي تدعي أنها تنتصر للفلسطينيين في غزة، وفي ذات الوقت تنكل بأبناء الشعب اليمني، وهذا ما يؤكد أن تلك الميليشيات تمارس مزيداً من المغالطات والأكاذيب والادعاءات والتناقضات والازدواجية في تقييم المواقف.
هناك اعتراف عالمي بالحكومة الشرعية بالإضافة إلى الحضور اليمني على الساحة الدولية.. كيف تقيمون ذلك؟
دول العالم تتعامل مع الحكومة اليمنية وهي الحكومة الشرعية، فيما عدا إيران التي قطعت الحكومة الشرعية العلاقات معها. وهناك حضور لسفارات دول العالم في عدن، وفي ذات الوقت هناك حضور فاعل للحكومة اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
كيف تفسرون التحسن الأخير لسعر صرف العملة المحلية؟
الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تساعد في استقرار سعر العملة، وسوف تكون هناك إجراءات أخرى تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي.