حسن الستري
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي استفادة 14 ألف بحريني بمختلف التخصصات من برامج “تمكين”، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون دينار.
وأشار إلى 1250 موظفا استفادوا من برنامج دعم التطور الوظيفي بميزانية بلغت 3 ملايين دينار، كما استفادت 1300 مؤسسة بحوالي 15 مليون ديناراً.
وبين في رده على أسئلة النواب، أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دائماً ما يوجه إلى التعاون البناء بين الحكومة والمجلس التشريعي.
وقال: “كلمة انسحاب المستفيدين من برامج تمكين لا تعطي المعنى الدقيق، وغالبيتهم يكون بسبب الحصول على وظيفة أفضل، و”تمكين” هدفها حصول المواطن البحريني على فرص أفضل وراتب أفضل، لذلك لا تستطيع إلزام المستفيد بإكمال البرنامج”.
وبيّن أن تمكين تلقت 1769 شكوى، وعلق: هذا شيء طبيعي وصحي، فتحنا قنوات لاستقبال الشكاوى، وأغلب الشكاوى متى سيصرف الدعم المطلوب.
وبيّن أن الدعم مستمر على سنوات بحسب عدد الموظفين، “فهدفنا الأساسي أن الدعم يصل للبحريني وقد يكون للمؤسسة لخلق مزيد من الوظائف، مثلا سيتي بنك اختار مملكة البحرين لخلق 1000 وظيفة مبرمج، ودور تمكين أن تدعم البحرينيين للاستفادة من هذه الوظائف.
وبين أن هناك إجراءات تم العمل عليها للتأكد من التزام الشركات، وتجري عملية تطوير لبرامج الرقابة في صندوق تمكين، إذ تم استحداث زيارات للمؤسسات للتأكد من التزامها، وزادت للضعف، كما سيتم التواصل مع جميع المستفيدين من برامج تمكين الذين لم يكملوا وذلك للتأكد من الإجراءات، وهناك تواصل مع وزارة العمل إذا فُصل الموظف، فيتم ربط أسباب الفصل بإجراءات تمكين، وهناك إجراءات أبرزها حرمان المؤسسة من الاستفادة من برامج تمكين في المستقبل، وقد تحال للنيابة العامة إذا ثبت أن هناك استغلالا للبرامج.
وبين أنه لا يوجد اشتراط لعمر في برامج التوظيف أو التدريب، كما أن هناك مكافأة للمؤسسات المتميزة، وجزء من البرامج الجديدة حوافز للمؤسسات التي تقوم بتوظيف أكبر عدد من البحرينيين.
من جهته، طالب النائب جميل ملا حسن بوضع معايير لقبول برامج تمكين وخطط لعدم الانسحاب والاستفادة من هذه البرامج حتى لو حصلوا على وظائف.
من جهتها، قالت النائب مريم الظاعن: أجوبة الوزير المالكي كانت دقيقة وتضمنت بيانات محدثة، هناك داخلون جدد في السوق ونريد خلق فرص من خلال رفع الحد الأدنى من الأجور عبر دراسة طبيعة هذه الوظائف، وفي ما يتعلق بالتدريب على رأس العمل، فإنه يجب بحث احتساب مدد التدريب ضمن التأمينات الاجتماعية، لأننا نتطلع أن يكون البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل، ولا نريد أن يحل الأجنبي محل البحريني.
وأكدت على ضرورة التوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص، لضمان استدامة ههذه المؤسسات، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل البحريني الخيار الأفضل من قبل أصحاب العمل، وتوفير دعم البرامج والتسهيلات.
