شارك وفد مملكة البحرين، برئاسة العميد حقوقي سمير أحمد الزياني النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، ممثل قوة دفاع البحرين، وبمشاركة سعادة الدكتور محمد علي بهزاد، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، وممثلين عن وزارة الداخلية وسفارة مملكة البحرين في بروكسل، في أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والمنعقدة في مدينة لاهاي خلال الفترة 2428 نوفمبر 2024.
وقد ألقى العميد الزياني كلمة مملكة البحرين أمام المؤتمر، والتي هنّأ في مستهلها سعادة السفير أغوستين فاسكيز غوميز على انتخابه رئيسًا للدورة الثلاثين، متمنيًا له التوفيق في إدارة أعمال المؤتمر، ومؤكدًا استعداد مملكة البحرين للتعاون الكامل في سبيل إنجاح مهامه. كما عبّر عن تقدير المملكة لما بذله سعادة السفير ألمير ساهوفيتش خلال رئاسته للدورة السابقة .
كما هنأ سعادة السفيرة سابرينا دالافيور مارتر، سفيرة سويسرا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على انتخابها لتولي منصب المدير العام للمنظمة، متمنيا لها التوفيق في قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد العميد الزياني بالدور المهني الذي تضطلع به الأمانة الفنية تحت قيادة المدير العام معالي السيد فرناندو أرياس، وما تقوم به من جهود لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتطوير أدوات العمل الفني المعني بالتحقق وبناء القدرات.
وخلال كلمته، أكد العميد الزياني أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة دولية دقيقة تتطلب تعزيز التنسيق والمسؤولية المشتركة للحفاظ على فعالية منظومة نزع السلاح الكيميائي، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين ترى في هذا الاجتماع فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية وصون مكتسبات الاتفاقية.
كما استعرض التقدم الذي حققته مملكة البحرين على المستوى الوطني منذ إنشاء اللجنة الوطنية عام 2011، لاسيما في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ووضع الضوابط التي تنظم تداول المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة، وتوثيق التعاون مع الأمانة الفنية في مجالات التحقق والتدريب وبناء القدرات. وأوضح أن المملكة تواصل تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي لضمان الالتزام بمعايير السلامة الكيميائية وتحويل التشريعات إلى ممارسات ميدانية فعالة. وجدد العميد الزياني تأكيد موقف مملكة البحرين الداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، انطلاقًا من قناعتها بأن الأمن الإقليمي لن يتحقق إلا عبر التزام جماعي وجاد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما شدّد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية، وتطوير برامج التدريب والتحقق ونقل المعرفة العلمية والتقنية، بما يدعم قدرات الدول ويعزز الاستخدام المسؤول والآمن للمواد الكيميائية في مجالات تنموية نافعة.
وفي ختام مشاركته، أكد وفد مملكة البحرين استمرار دعم المملكة لعمل المنظمة واستعدادها للإسهام في كل ما من شأنه تعزيز تنفيذ الاتفاقية ودعم الأمن والسلم الدوليين.