وفد مملكة البحرين يشارك في الاجتماع الـ(19) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بمسقط
ترأس سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الـ(19) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون والذي عُقد في مسقط بسلطنة عُمان الشقيقة، حيث استعرض الاجتماع استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021_2025) ومناقشة المبادرات التي تم الانتهاء من تنفيذها إضافة الى المبادرات التي مازالت قيد التنفيذ وفق خطة عمل اللجنة، كما تم استعراض آخر النتائج التي انتهى إليها الفريق في اجتماع اللجنة الـ18 ومراحل سير عمل الفريق ومناقشة التوصيات التي تم رفعها.
كما تمت مناقشة العديد من المواضيع أبرزها توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في نظم الموارد البشرية والذي قدمه جهاز الخدمة المدنية بمملكة البحرين، حيث تم شكر جهاز الخدمة المدنية من قبل أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية خلال الاجتماع على المقترح والذي يعزز التعاون بين أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون حيث سيوفر المقترح على دول المجلس ما يقارب 30%50% من تكاليف تراخيص أنظمة الموارد البشرية وتوقيع اتفاقية مع الشركات المتخصصة في نظم الموارد البشرية، كما تم تكريم 5 كفاءات وطنية من مملكة البحرين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية بحسب قرار المجلس الوزاري في دورته الـ142 وهم السيد غسان إبراهيم الصباغ مدير عام مكتب مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والسيد خالد عبدالله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمهندس كاظم علي عبداللطيف الوكيل المساعد للطرق والسيد عبدالنبي حسن الكوفي مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الاشغال ، والسيد عبدالكريم إبراهيم بوصبيعة مدير إدارة العمليات التعليمية 2 بوزارة التربية والتعليم.
وفي ختام الاجتماع تمت مناقشة المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء والتوصيات والمقترحات من لجنة الوكلاء والتي أوصت بتعميم تجربة “منظومة التدوير الوظيفي” المقدمة من سلطنة عمان على الدول الأعضاء والتي تهدف إلى تحسين مستوى إنتاجية أداء الموظفين في الوحدات الحكومية من خلال التدريب والتطوير الوظيفي وإتاحة الفرصة للموظفين لاختيار بيئة عمل تناسبهم وتناسب تطلعاتهم وصولاً إلى أعلى مستويات استثمار الطاقات البشرية وفقاً للضوابط والشروط لتلك الوظائف، كما تم مناقشة مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل تفعيلاً لمبدأ التعاون وتبادل الخبرات بين دول المجلس بما يحقق روابط وأسس التعاون والتكامل.