أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، النمو العمراني المتسارع في مملكة البحرين والذي ينعكس في إصدار الرخص المختلفة للتعمير سواء للمشاريع العمرانية الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية وغيرها، منوهاً بدور نظام “بنايات” في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات إصدار الرخص، حيث شكل نقلة نوعية في تسريع وتيرة الإنجاز، محفزاً بذلك من فرص الاستثمار في المملكة، من خلال إصدار الدليل الموحد الخاص باشتراطات البناء وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير نظام إلكتروني خاص يساهم في تيسير عملية اصدار رخص البناء وإصدارها في فترة وجيزة.
وبيّن الوكيل أن الوزارة أصدرت ما يقارب 6550 رخصة بناء في العام 2024، حيث تم إصدار نحو 1780 رخصة من خلال نظام بنايات، بمتوسط فترة زمنية تعادل يومين عمل لإصدار الرخص، مضيفا بأن رخص البناء السكنية كان لها النصيب الأكبر إذ بلغت نحو 70% بحسب تصنيف العقار، وبلغت نسبة العمارات الاستثمارية نحو 4.4%، بينما بلغت نسبة تراخيص المشاريع ذات الطبيعة الخاصة نحو 22.3%.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن نظام بنايات يخضع لتحديثات مستمرة، مبيناً أنه يمكن تلخيص التحديثات التي دشنتها الوزارة في العام الماضي على النظام في 11 خدمة شملت رخص الإضافات الكبيرة، ورخص الإضافات الصغيرة، ومرحلة بدء البناء لخدمة الإضافات الكبيرة، إلى جانب خدمة التدقيق على الإضافات الكبيرة، ورخص المشاريع الحكومية، ومرحلة بدء البناء لخدمة الإضافات الصغيرة، ورخص أبراج الاتصال، علاوةً على خدمة تجديد الرخص، ورخص الهدم، ومرحلة بدء البناء لخدمة أبراج الاتصالات، وخدمة التدقيق على أبراج الاتصال.
وتابع الوكيل بأنه سيتم القيام بعمل بعض التحسينات لتطوير عدد من الرخص، وتشمل رخص الدفان البحري، ورخص الدفان البري، ورخص الفصل، فضلاً عن رخص الترميم، ورخص التحويط، ورخص تغيير نوع الاستخدام، بالإضافة إلى رخص الدمج، ومرحلة بدء البناء للرخص الأخرى، وخدمة التدقيق على الدفان.
كما أكّد الشيخ محمد بن أحمد بأن النظام يضم مجموعة من الروابط الإلكترونية التي تسهل على المستخدمين، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتطوير خدماتها التواصلية، وتسهيل وصول الملاحظات والمقترحات إلى المعنيين بالإدارات المختلفة، في إطار استكمال خطة تحويل جميع خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية، بما يضمن سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة. الجدير بالذكر أن نظام “بنايات” يعد معني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء كانت استثمارية، أو سكنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من التراخيص المختلفة، حيث يسمح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين بتقديم طلبات رخص البناء، والاستعلام عن حالة الطلبات، والحصول على خدمات استشارية من قبل الجهات الحكومية المتعلقة برخص البناء، ودفع الرسوم المتعلقة برخص البناء، والتقديم على خدمات أخرى متعلقة بالبناء. كما يسهل النظام على مقدمي الطلب الحصول على كافة المعلومات التي تساعدهم على إعداد المستندات والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات عن طريق عرض جميع الاشتراطات والتشريعات المتعلقة برخص البناء في الموقع وعن طريق خاصية الخريطة التفاعلية لمملكة البحرين والتي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة.
