أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المنجزات الوطنية والتنموية التي تتحقق للوطن في ظل المسيرة التنموية المباركة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه منطلقها مبادئ ميثاق العمل الوطني، منوهاً سموه بالتعاون المستمر والبنّاء بين أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي ومن كافة القطاعات، ومشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد هو الأساس في تحقيق النجاحات والمنجزات بمراحلها المختلفة بدءًا من التخطيط والتنفيذ المتقن وصولاً للهدف المنشود، لافتاً إلى ما تم الإعلان عنه في اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية من منجزات والتي كانت ثمرةً للعمل التكاملي الذي يجب تعزيزه خلال المرحلة المقبلة كمبدأ راسخ في مسارات العمل المختلفة لمواصلة تحقيق الخير والنماء للوطن وكافة أبنائه.
وأوضح سموه بأن كل الجهود يجب أن يكون هدفها تحقيق تطلعات المواطن وأن السعي لتحقيق ذلك هو الهدف والغاية من كافة مبادرات ومسارات التنمية؛ فالمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع المشاركة في تحقيق تطلعات المواطنين وصنع حاضر ومستقبل الوطن.
وقال سموه إن الطموحات كبيرة، والأهداف لا سقف لها، وأنا مؤمن دوماً بأننا بالعمل متكاتفين حرصاً على مصلحة الوطن، سنصل لأهدافنا التنموية المنشودة، وسنتجاوز مختلف التحديات، لافتاً إلى أن ما تنعم به مملكة البحرين من طاقات وخبرات وطنية أثبتت على الدوام أنها أهلٌ للثقة في تحمل المسؤوليات، تجعلنا نواصل تعزيز تنافسية البحرين في مختلف المجالات من أجل وضع المملكة في المراكز المتقدمة دائماً.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من رؤساء الجمعيات المهنية، حيث نوه سموه بالجهود التكاملية لمختلف القطاعات التي استطاعت تحقيق المنجزات ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي، موجهاً سموه إلى الاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع مواصلة العمل على تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مستهدفات تحقق الخير والنماء للوطن وتطلعات أبناء الوطن الكرام.
وأشار سموه إلى أن المرحلة المقبلة تدفعنا لوضع الخطط الكفيلة لمواصلة تحقيق اقتصادنا لنموه بخطوات ثابتة للوصول للأهداف المنشودة، ومنها ما وجهنا إليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 مع الحرص بأن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع. مؤكداً سموه بأن رأي السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني مهم في وضع الرؤية المستقبلية للبحرين، وستكون لها خلال المرحلة المقبلة دور في مشاورات صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 التي يجب أن تُستَكمل بإطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
ولفت سموه إلى أن اقتصاد البحرين يقف على قاعدة صلبة ويتمتع بمقومات يجب أن يتم توظيفها التوظيف الأمثل من أجل مواصلة زيادة التنوع الاقتصادي، عبر زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، ومواصلة تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات العالمية في القطاعات ذات الأولوية، وصولاً لتحقيق منجزات أكبر وأشمل تنعكس على نماء وازدهار الوطن والمواطنين.
من جانبهم، أكد رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورؤساء الجمعيات المهنية، اعتزازهم الدائم بأي منجزات تتحقق للوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة والتي يساهم في تحقيقها فريق البحرين من مختلف القطاعات، مؤكدين استعدادهم الدائم للإسهام في كل من شأنه الخير والنماء للوطن والمواطن، منوهين بالحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إشراك السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 من خلال المشاورات التي ستتم خلال المرحلة المقبلة، والتي تدلل على ما يوليه سموه من اهتمام دائم بالاستماع للجميع ودعمه المستمر لهم، مؤكدين حرصهم الدائم على مواصلة بذل المزيد من أجل تحقيق التطلعات التنموية للوطن وأبنائه الكرام.
