مجلس الوزراء يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحل قضايا وصراعات المنطقة
في ضوء المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالعفو عن عدد كبير من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ووزير العمل بالتنسيق لتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه لسلطنة عمان الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيبي، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم وذويهم بالصبر وحسن العزاء.
وتابع مجلس الوزراء المستجدات والتطورات الخطيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والاستقرار في المنطقة، مشدداً المجلس على أهمية ضبط النفس ووقف التصعيد، وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية، والتمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما في تعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات في المنطقة.
بعد ذلك قرر المجلس ما يأتي:
الموافقة على المذكرات الآتية:
1. مذكرة وزير الداخلية بشأن الإجراءات المستقبلية المطلوبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث كلف المجلس الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية في هذا الصدد وفق إطار زمني محدد.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إنشاء شركة البحرين للكهرباء والماء القابضة.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول تعديل المادة الأولى من القرار الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
كما استعرض المجلس المذكرات الآتية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن عضوية مملكة البحرين في عدد من المراكز الدولية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مبادرات تطوير سوق العمل.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول عدد من مذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة.
