ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة رفد أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال تعزيز الشراكات القائمة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة رفد أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم في فتح مسارات أرحب في القطاعات الحيوية ويصب في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها على خارطة الوجهات الاستثمارية الجاذبة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن عزم كافة أعضاء فريق البحرين على بناء حاضرٍ ومستقبلٍ أفضل هو الدافع المستمر لبذل المزيد من الجهود لأجل تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقال سموه إن مملكة البحرين تعتز بشراكاتها الدولية والتي أسهمت بدورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مستويات أكثر تقدمًا بما يلبي التطلعات المنشودة، منوهاً بدور القطاع الخاص في دعم آفاق التنمية والتطوير في مختلف المجالات، مشيراً سموه إلى أن العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة تتسم بالتميز على مختلف مستوياتها، مؤكداَ أهمية استمرار التنسيق المشترك للدفع بأوجه النماء والتطوير لحدودٍ أكثر تميزًا بين البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله حفل الاستقبال الذي نظمه اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، والسيدة كيمي بادنوش وزيرة الدولة للأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة مع كبرى الشركات البريطانية، والذي أُقيم في لندن اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، حيث نوّه سموه بما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية من جهودٍ مستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مملكة البحرين من خلال إبراز جهود المملكة في تنويع قاعدتها الاقتصادية واستعراض الفرص النوعية الواعدة في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على الجميع.
وخلال حفل الاستقبال التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن. حيث أشار سموه إلى الاهتمام المشترك لمواصلة تحقيق مزيد من المنجزات على صعيد التعاون الثنائي بما يفتح آفاقاً جديدة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين، ويعزز الفرص الواعدة للعمل المشترك في مختلف المجالات.
هذا وقد شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهي على النحو التالي:
1مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن الاقتصاد الرقمي، وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بينما وقعها من الجانب البريطاني سعادة السيدة كيمي بادنوش وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية.
2 مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن التنوع البيولوجي والتلوث البحري، وقعها من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما وقعها من الجانب البريطاني السيد تيم جرين نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات لمركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية بالمملكة المتحدة (Cefas).
3 مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن تدريب البحرينيين في المملكة المتحدة، وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، بينما وقعها من الجانب البريطاني السيد الستر كينج رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسبيت كينج.
4مذكرة تفاهم بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد لندن للصيرفة والتمويل بالمملكة المتحدة، بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم المالية والمصرفية، وقعها من الجانب البحريني الدكتور أحمد عبدالحميد عبدالغني الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بينما وقعها من الجانب البريطاني السيد أليكس فريزر الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للدراسات المصرفية والمالية.
5اتفاقية إطلاق خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة من قبل معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة “دانات” في المملكة المتحدة، وقعتها من الجانب البحريني السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة “دانات”، ومن الجانب البريطاني السيد تشارلز تورنر المدير التنفيذي لشركة مالكا أميت.
6مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بشأن تقديم خدمات إدارة الأصول المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية، وقعها من الجانب البحريني السيدة نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة سيكو، بينما وقعها من الجانب البريطاني السيدة تيريزا باركر نائب الرئيس التنفيذي لشركة نورثرن ترست.
كما جرى خلال حفل الاستقبال الإعلان عن منح المملكة المتحدة صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، إلى جانب الإعلان عن إطلاق شركة إنجليزية متخصصة في خدمات وساطة التأمين، والإعلان عن إنشاء مركز للخدمات الإقليمية لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط بما يسهم في توفير 250 وظيفة، إضافة إلى الإعلان عن إنشاء استوديو لمشاريع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، والإعلان عن إنشاء منصة استثمارية لإدارة أصول سكن الطلاب في المملكة المتحدة.
وقد ألقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما يجمع البلدين الصديقين من تاريخ حافل من التعاون الوثيق والتبادل على كافة الأصعدة، لافتاً إلى ما تمثله الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أهمية للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأشار معاليه إلى أن ما تم الإعلان عنه من مبادرات اقتصادية مشتركة وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ستسهم في رفد التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، لتضيف بُعداً جديداً إلى العلاقات التاريخية الممتدة لأكثر من 200 عاماً.
واستعرض معاليه مسارات النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دول مجل التعاون لدول الخليج العربية، حيث نمت اقتصادات دول المجلس مجتمعة خلال العام الماضي 2022 بنسبة 7.3% لتصل إلى ما مجموعه 2 ترليون دولار ، مؤكداً معاليه على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة المتحدة في فتح آفاق جديدة على الصعيدين الثنائي والخليجي مع المملكة المتحدة، معلناً في هذا الصدد عن الاعتراف الكامل بمنتدى الأعمال البحريني البريطاني كفرع رسمي لغرفة التجارة البريطانية.
واستعرض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الحفل الفرص الاستثمارية الواعدة بمملكة البحرين، وجهودها في تنويع القاعدة الاقتصادية، لتعزيز الاستثمار بين البحرين والأسواق العالمية، وتطوير أداء الاقتصاد البحريني ومردوده الإيجابي على مختلف أوجه التنمية عبر إطلاقها العديد من الخطط والبرامج الاقتصادية ومنها خطة التعافي الاقتصادي بما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 يدعمها تشريعات محفزة للاستثمارات الخارجية وأيدٍ عاملة ماهرة وكوادر وطنية سطرت قصص النجاح في مجالات تنموية واقتصادية متعددة، لافتاً معاليه إلى أن مملكة البحرين قد حققت نمواً اقتصادياً أسرع من أي وقت مضى وأظهرت المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2022 مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1% وهي الأعلى في تاريخ البحرين وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.9% في العام 2022 بالأسعار الثابتة وهو أعلى نمو منذ العام 2013 ، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة وهو أعلى نسبة نمو منذ العام 2012 ،وهذه المؤشرات تأتي تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والتخطيط الدقيق للمضي قدماً في مستقبل مستدام لاقتصاد مملكة البحرين.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تواصل تعميق تعاونها مع الأشقاء والحلفاء في سبيل تحقيق الأهداف التنموية التي تنعكس نتائجها الإيجابية في صالح الجميع، مؤكداً معاليه بأن البحرين حرصت على تسخير كافة الإمكانيات لدفع النمو الاقتصادي قدماً بما يحقق الآمال والتطلعات، لافتاً إلى أن البحرين اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى ينطبق عليها نقطة الدخول الإقليمية المثلى لأسواق المنطقة.
من جانبه، نوه اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من روابط متينة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن ما شهده حفل الاستقبال الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية من حضور لأعداد كبيرة من قادة ورجال الأعمال البريطانيين تأكيدٌ على أهمية مواصلة تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وأشار إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع مملكة البحرين بما يسهم في مواصلة جهود تنويع الاقتصاد، منوهاً برؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على الاستدامة والتنافسية والعدالة التي ستسهم في الاستمرار بتعزيز النمو الاقتصادي على مختلف الأصعدة ويعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.
