ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مدراء الموارد البشرية والمالية في جميع وزارات المملكة إلى «المالية» – الوطن

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (17) لسنة 2025 بنقل مدراء الموارد البشرية والمالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء, جاء فيه:
المادة الأولى
يُنقَل التالية أسماؤهم من الجهات الحكومية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشغْل وظيفة مدير الموارد البشرية والمالية التابعة للوكيل المساعد للخِدْمات المالية المشترَكة:
1 السيدة سارة أنيس محمد الرويعي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
2 السيدة مزون عبدالعزيز غلوم الماجد الجهاز الوطني للإيرادات
3 الشيخة مرام بنت راشد آل خليفة جهاز المساحة والتسجيل العقاري
4 السيدة لطيفة عبدالله طارش الدوسري مركز الاتصال الوطني
5 السيدة مريم فؤاد عبدالرحيم كمال معهد الإدارة العامة
6 السيدة وجدان أحمد عبدالله آل بن علي مؤسسة التنظيم العقاري
7 السيدة منال علي يوسف الدوي هيئة البحرين للثقافة والأثار
8 الشيخ أحمد بن عيسى بن أحمد آل خليفة هيئة التخطيط والتطوير العمراني
9 السيد عبدالرحمن إسماعيل محمد الحوسني هيئة التشريع والرأي القانوني
10 السيدة منيرة مبارك الفاضل هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية
11 السيدة أميرة جعفر أكبر علي هيئة جودة التعليم والتدريب
12 السيدة جنان عباس موسى حسين وزارة الإعلام
13 السيد أحمد علي أحمد عجاج وزارة التنمية الاجتماعية
14 السيدة فجر يوسف محمد صالح وزارة الصحة
15 السيد نبيل ربيعه محمد ربيعه وزارة الصناعة والتجارة
16 السيدة علياء عبدالعزيز عبدالرحمن مراد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف
17 السيدة شريفة علي أحمد الحجيري وزارة العمل
18 السيدة ليلى حسن أحمد علي وزارة المالية والاقتصاد الوطني
19 السيد راشد صلاح عبدالله الجلاهمة وزارة النفط والبيئة
20 السيدة مريم عيسى علي محمد عوض وزارة شئون الشباب
21 السيدة فاطمة عبدالعزيز الأحمد وزارة شئون مجلس الوزراء
22 السيد نايف عبدالعزيز محمد الفاضل وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
المادة الثانية
يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني ندْب المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار ليتولى كلٌّ منهم القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية والمالية في أيٍّ من الجهات الحكومية بالمملكة، وتسري عليهم الأحكام المنظمة لشؤون موظفي الخدمات المالية المشتركة، بما لا يتعارض مع طبيعة خدمات الموارد البشرية.
المادة الثالثة
على الوزراء والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.