ولي العهد رئيس الوزراء يوقع ووزير الخارجية الأمريكي الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيدٍ من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة.

وقال سموه إن هذه الاتفاقية تمثل إعلانًا مشتركاً يعبر بشكل واضح عن نيتنا في المضي قُدمًا معًا نحو مستقبل يرتكز على قيمنا المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود للأجيال القادمة، مضيفاً سموه أن الاتفاقية الثنائية تمثل أساسًا ومنطلقاً للتعاون الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول والرؤى المشتركة فيما يتعلق بالدبلوماسية، والأمن، والاندماج الاقتصادي.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم، معالي السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وعدد من كبار المسؤولين، حيث بحث سموه مسارات العلاقات الممتدة بين مملكة البحرين والولايات الأمريكية المتحدة القائمة على القيم المشتركة وأوجه تطويرها لدعم الشراكة الاستراتيجية التاريخية في إطار ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة على كافة الأصعدة، منوهًا بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز دعائم الأمن ومساعي الاستقرار في المنطقة والعالم بما يسهم في دعم مسارات التنمية في مختلف المجالات.

وأكد سموه على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بما يصب في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو مستويات أكثر تطورًا على كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد على الدوام نموًا في شتى المجالات بما يحقق الأهداف المنشودة ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

ونوه سموه بأهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، مشيراً إلى أن العالم يواجه عددًا من الاختيارات والتحديات إما ازدياد التسلط أو دعم الحريات والمسؤوليات الفردية، لافتاً سموه إلى أن النظام الدولي الذي تجلى في أوائل القرن التاسع عشر قائمٌ على قواعد أساسها حرية التجارة وحركة الأفكار والأشخاص في جميع أنحاء العالم، والجميع بالعالم مازال مستفيدًا من ذلك، مضيفاً بأن البحرين والولايات المتحدة تثمنان تلك القيم المشتركة.

وأشار سموه إلى أن التركيز من خلال الاتفاقية لن يكون فقط على الأمن والدفاع والذي يمثل ضرورة قصوى، ولكنه أيضًا سيتم التركيز على الاقتصاد، وعلى التنمية البشرية، وعلى التكنولوجيا، وهي اتفاقية مفتوحة تمثل فرصة وأساساً لبنية عالمية جديدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض زيادة آفاق مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشار معالي السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعميق التعاون الثنائي بثلاث طرق مهمة للغاية: الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعي، حيث تستضيف مملكة البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، وقال إننا نقف جنبًا إلى جنب في تأمين ممرات الشحن الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي بأكمله، كما ستعزز هذه الاتفاقية التنسيق بين قواتنا المسلحة والأمنية. والثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فمنذ عام 2006، تضاعفت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا بأكثر من ثلاثة أضعاف في التجارة والاستثمار لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، واتفاق اليوم يبني على هذا وذلك من خلال تحديد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص وشركائنا في الولايات المتحدة. أما الثالثة أن الاتفاقية تعمل أيضًا على تعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين الصديقين، ونحن نتعاون بالفعل في مجالات مثل الأمن الصحي والرقمي.