ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أكد المجلس على الاهتمام بدعم الكوادر الوطنية الشابة لمواصلة إسهامها في رفد المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وذلك في ضوء تنويه المجلس بيوم الشباب البحريني الذي يُصادف الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام.
بعد ذلك تابع المجلس ماتم على صعيد تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدًا تابعًا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، في كافة محافظات مملكة البحرين، وفي هذا الصدد وجه سموه الجهات المعنية إلى الاستمرار في خطة تطوير الجوامع والمساجد على مدار العام.
ثم تابع المجلس كفاية السلع الاستهلاكية في الأسواق واستقرار أسعارها ومواصلة الجهود للاستمرار في وضع التشريعات التي تحمي التنافسية، منوها بالجهود المبذولة من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع التجاري لتوفير السلع وضمان استقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك.
بعدها تابع المجلس الفعاليات والبرامج والعروض الترويجية والسياحية التي سيتم تنظيمها بالتزامن مع اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية 2024، مؤكدًا على الأهمية التي يشكلها قطاع السياحة وأولويته في مسارات التنمية الاقتصادية.
ثم نوه المجلس بالدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي نحو مزيد من التكامل والتنسيق، وذلك في ضوء الإشارة إلى الذكرى 79 لتأسيس جامعة الدول العربية.
بعدها رحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”، مؤكدًا موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للجهود الدولية المعنية بتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات بما يعزز الأمن الدولي ويكرس السلام في العالم.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن تطوير الإجراءات التنظيمية لمشاريع البنية التحتية.
2. مذكرة معالي وزير الداخلية حول إنجازات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للعام 2023، ومنها ما تم على صعيد التحول الإلكتروني، إذ بلغ إجمالي عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية 680 خدمة على كافة القنوات.
3.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور.
4.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قرار بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب في عدد من اللجان الوطنية.
5.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال مستقبل النقل بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.
6.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس المذكرتين التاليتين:
1.مذكرة سعادة وزير الشؤون القانونية بشأن الآلية المقترحة لنشر التشريعات المترجمة في موقع هيئة التشريع والرأي القانوني.
2.مذكرة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن إحصائيات أداء المحاكم والتنفيذ والتوثيق خلال العامين 2022 2023.
ثم أخذ المجلس علمًا بما جاء في التقرير المرفوع من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته الحادية عشرة للموسم 2023/2024.
