أيمن شكل
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حجز قضية رجلي أعمال متهمان في قضية غسل أموال تجاوزت 10 ملايين دينار، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وذلك بعد جمع المبلغ من قرابة 500 ضحية بزعم استثمارها في مشاريع وهمية.
المتهمان هاربان خارج البحرين، ولم يمثلا أمام المحكمة حيث حضر محامي عن المتهم الأول وقدم مستندا صادر من القضاء في دولة خليجية يفيد بأن موكله ممنوع من السفر بسبب إصدار قرار قضائي في هذه الدولة.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغا من المركز الوطني للتحريات المالية عن قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الأشخاص بغية استثمارها دون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، حيث عمدا على إقناع ضحاياهما بالاستثمار معهما من خلال مؤسسة كل منهما وتمكنا بذلك من جمع وتلقي أموال من عدد كبير من الضحايا في مشاريع لم يكن لها أثر، فضلا عن عدم حصولهما على ترخيص يمكنهما من مزاولة ذلك النشاط.
ورصدت تقارير المركز الوطني للتحريات المالية جمع مبلغ أكثر من 10 مليون دينار وتلقيها في حساب مؤسسة كل متهم على حدى من حوالي 500 ضحية ومن ثم قاما بغسل تلك المتحصلات الجرمية بإجرائهما تصرفات وعمليات تمثلت في تدوير تلك الأموال بين الضحايا وبين المتهمين أنفسهم والقيام بتحويلات مالية للداخل والخارج وإجراء سحوبات نقدية.
وأكد الضحايا أن المتهمين قاما بإغرائهم في جمع المزيد من الأموال منهم مقابل أرباح وهمية تبين أنها أموال تم تدويرها فيما بين الضحايا أنفسهم، ثم فرا خارج البلاد فتم إصدار مذكرة قبض دولية والقبض عليهما في إحدى الدول الخليجية على ذمة قضايا أخرى.
أسندت النيابة العامة للمتهمين والذي يبلغ عمرهما 49 سنة و50 سنة أنهما في غضون عام 2016 وحتى 2022 جمعا وتلقيا أموال من الغير بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من المصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات المختصة وذلك بأن جمعا وتلقيا من خلال موسستيهما الفردية المملوكتين لكل منهما 10 ملايين 739 ألف 23 دينار 852 فلسا من المجني عليهم 12 متضرر.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة جمع 6 ملايين و459 ألف 874 ألف 352 فلس، وللثاني تهمة جمع 3 ملايين 588 ألف349 دينار 500 فلس، وجمعا مبلغ 690 ألف 800 دينار من المجني عليهم وهم 12 متضرر، كما أنهما ارتكبا جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاستثمار أموال بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص وكان ذلك بأن اجريا عمليات على الأموال المتحصلة بتلك الجريمة من شأنها اضهار مشروعيتها مع علمهما بأنها متحصلة من تلك الجريمة وكان ذلك بأن اجريا تحويلات وسحوبات نقدية وتحويلات خارجية وسداد جزاء من الآخرين بلغت 10 مليون 840 ألف 232 دينار و852 فلسا.
