يناقش مجلس الشورى في جلسته غداً الأحد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات تمهيداً للتصويت عليه، في وقت تشير تقديرات اللجنة إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة من هذه الضريبة تقدر بنحو 130 مليون دينار، ما يجعل القانون خطوة تشريعية حيوية تهدف إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة في المملكة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب الوفاء بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال.
ويأتي إصدار هذا المرسوم بقانون في إطار التدابير العاجلة التي تسعى الدولة من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، عبر إيجاد مصادر تمويل جديدة تدعم الميزانية العامة، ووفقاً لتقديرات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فإن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات قد يدر إيرادات سنوية تقدر بنحو 130 مليون دينار بحريني، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية التزاماتها التنموية والاجتماعية، ويخفف من الاعتماد على الموارد التقليدية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن فرض هذه الضريبة يندرج ضمن أدوات السياسة المالية والاقتصادية التي تهدف إلى معالجة العجز في الميزانية العامة، مشيرة إلى أن استمرار عدم فرض الضرائب على هذه الفئة من الكيانات قد يُفقد المملكة مصدراً مالياً مهماً، خاصة أن هذه المشاريع ستكون ملزمة بدفع الضرائب ذاتها لدول أخرى عن أنشطتها داخل البحرين.
وأضافت اللجنة أن المرسوم بقانون يسد ثغرة قانونية وتنظيمية قائمة، ويضع المملكة على خارطة الالتزام بالتوجهات الدولية الرامية إلى مكافحة ظاهرة تآكل وترحيل الأرباح، وذلك من خلال تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية بنسبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، بحسب ما نصت عليه القواعد النموذجية والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشددت اللجنة على أهمية هذا المرسوم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة النظام الضريبي الوطني، بما يسهم في ترسيخ سمعة البحرين كبيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، ويجنبها التبعات السلبية لعدم وجود تشريعات ضريبية فعالة أو أدوات قانونية للحد من الازدواج الضريبي، وهو ما قد يؤثر سلباً على تنافسية المملكة الاقتصادية.
وأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون جاء ملتزماً بالمادة (38) من الدستور، حيث روعي عرضه على مجلسي الشورى والنواب خلال المدة الدستورية المحددة، وذلك بعد صدوره بتاريخ 27 أغسطس 2024م، وعرضه على المجلسين بتاريخ 1 سبتمبر من ذات العام، مستوفياً بذلك الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة.
ومن النقاط الجوهرية التي تضمنها المرسوم، ما يتعلق بتنظيم شامل لكافة الجوانب المتعلقة بالضريبة، بدءاً من نطاق التطبيق وآلية الاحتساب، وصولاً إلى أحكام التسوية والنزاعات والمسؤوليات الإدارية والجنائية، كما استخدم مصطلح “المشاريع” بدلاً من “الشركات” تأكيداً على شمولية القانون، ليشمل كافة الكيانات التي تُعد حسابات مالية منفصلة، سواء كانت شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، وذلك وفق شروط محددة منها تجاوز حد معين من الإيرادات.
وأشار التقرير إلى أن البحرين قد التزمت منذ العام 2018 بالانضمام إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، ما يحتم عليها السير في خطى الإصلاحات الضريبية العالمية والوفاء بالتزاماتها الدولية، وبما يعكس جدية المملكة في تعزيز مبدأ العدالة الضريبية.
وبيّن التقرير أن استمرار الوضع السابق بدون فرض هذه الضريبة لا يعني إعفاء المشاريع من الدفع، بل إن تلك الضرائب ستُحصّل لصالح دول أخرى عن أنشطة تتم على أراضي البحرين، مما يُعد تفويتاً لفرصة تحقيق دخل سيادي مشروع يمكن استثماره في الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتوصية بالموافقة على المرسوم بقانون.
