سيد حسين القصاب
يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب التجنب الضريبي المرافق للمرسوم 99 لسنة 2024 حيث يصل حجم رأس المال المتبادل بين المملكة وولايات غيرنزي، حسب وزارة المالية والاقتصاد الوطني، 143 مليون دينار، منها استثمارات تعمل في القطاع النفطي في مملكة البحرين، وشركات متعددة الجنسيات تعمل في ولاية غيرنزي.
كما يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم 84 لسنة 2024، فيما كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المجر والبحرين يصل إلى 39 مليون دينار.
وأشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مرئياتها إلى أن ولايات غيرنزي تابعة للتاج البريطاني، وتتمتع بأحد أشكال الحكم الذاتي، مبينة أن التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية معها تتم عن طريق سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وهناك عدة دول شقيقة توجهت لإبرام اتفاقيات معها، من ضمنها المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التصرفات التي تؤدي إلى عدم الخضوع للضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي. كما تهدف كذلك إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين الأطراف المتعاقدة.
من جهتها، أبدت وزارة الخارجية تأييدها للاتفاقية المعروضة، مشيرة إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركتها.
كما بينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مرئياتها أن جمهورية المجر من الدول المتقدمة في شرق أوروبا، وقد وقعت اتفاقيات مع ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي وهي «الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان». وأكدت الوزارة أن إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال عام 2023 تظهر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين جمهورية المجر ومملكة البحرين يصل إلى 39 مليون دينار، ويصل حجم الاستثمارات المباشرة مع المجر إلى 106 آلاف دينار، وأن هذه الأرقام في تزايد، ولا سيما مع وجود شركات مجرية ومتعددة الجنسيات في البحرين، يستثمر فيها عدد من مواطني المجر.
من جهتها، أيدت وزارة الخارجية الاتفاقية المعروضة، وأشارت إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركتها.
وأكدت أن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وتركز في المقام الأول على الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، وأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مملكة البحرين والمجر، مما يسهم في خلق
