تحتفل مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وهي مناسبة غالية دشنت لمرحلة جديدة في مسيرة الوطن، ورسمت الطريق أمام حقبة مضيئة من العمل الوطني في كافة المسارات بقيادة جلالة الملك المعظم، ومشاركة الجهود الوطنية المخلصة لشعب البحرين الكريم.
ومنذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في السادس من مارس عام 1999م، حرص جلالته على أن تواصل مملكة البحرين المضي في نهجها الدبلوماسي الراسخ في رسم علاقاتها الخارجية المتوازنة مع الدول الشقيقة، والصديقة، والمنظمات الإقليمية، والدولية، والاتجاه نحو مزيد من الانفتاح بمد علاقات التعاون والصداقة مع كافة دول العالم شرقاً وغرباً.
وبعد مصادقة جلالته على ميثاق العمل الوطني في عام 2002م، عملت الدبلوماسية البحرينية على ترسيخ المفاهيم التي أفرزها التحول الدستوري والديمقراطي للدولة عبر إعلاء وتكريس قيم الأمن والاستقرار والتعايش والسلام باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، لعبت الدبلوماسية البحرينية دوراً كبيراً ومهماً ومؤثراً في مد جسور التعاون والتفاهم مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة بما يتماشى مع التحولات الديمقراطية المصاحبة للمسيرة التنموية الشاملة، ورؤية جلالة الملك المعظم الاستشرافية الحكيمة لملامح الدولة العصرية الحديثة، وعوامل نهضتها وتقدمها في الداخل والخارج والتي أثبتت نجاحها واستقرارها واستدامة نموها على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.
علاقات التعاون مع الأشقاء خليجياً وعربياً وإسلامياً
حرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال عهده الزاهر على مدار خمسة وعشرين عاماً، على أن تعمل الدبلوماسية البحرينية في إطار من التعاون والشراكات مع محيطها الأقرب جغرافياً وتاريخياً وحضارياً واستراتيجياً، عبر عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهو ما أوجد مزيداً من الخصوصية والعمق والمتانة في مستوى العلاقات البحرينية الخليجية، والعلاقات البحرينية العربية، والعلاقات مع الدول الإسلامية.
وفي هذا الإطار، شهدت الزيارات الأخوية وزيارات العمل وزيارات الدولة التي تبادلها جلالة الملك المعظم مع ملوك ورؤساء وقادة الدول الخليجية والعربية منذ الأشهر الأولى من تولي جلالته مقاليد الحكم وحتى يومنا هذا، زخماً كبيراً لا يمكن حصره كان عنوانها المحبة والاحترام المتبادل. وعكست تلك الزيارات الرؤية الاستشرافية لمستقبل المنطقة في ظل التحديات والتهديدات المتجددة التي تحيط بالإقليم، والتي استلزمت تكثيف التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف والرؤى والجهود حيال القضايا العربية المُلحة والمصيرية عبر تعزيز وتنمية مسارات العمل الخليجي والعربي المشترك على كافة الصعد والمستويات تحقيقاً للاستقرار والتنمية.
وأكدت مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم على دعم ومناصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة والمشروعة بما يحترم سيادة الدول و شؤونها الداخلية ومقدرات شعوبها. كما أكدت المملكة في كافة المحافل على موقفها الثابت من قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية ، عبر دعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2002، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتبارها ضمانة حقيقية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، والتزامًا من مملكة البحرين بأهمية الدبلوماسية والحوار في إيجاد حلول سلمية شاملة ومُستدامة للحروب وتسوية النزاعات كافة.
دبلوماسية جلالة الملك في مد الجسور شرقاً
أدرك جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مبكراً ضرورة وأهمية التفاعل السياسي والاقتصادي المؤثر مع الشرق الذي يشمل (دول شرق وجنوب شرق آسيا، ودول آسيا الوسطى) نظراً لما تمثله تلك الأقاليم من ثقل سياسي واقتصادي كبيرين، وفرص استثمارية واعدة. وعلى ضوء سياسة الانفتاح التي سمح بها التحول الديمقراطي في مملكة البحرين، سعت المملكة إلى تنويع شبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كافة دول العالم، حيث كان التوجه للشرق في مقدمة أولويات الدبلوماسية البحرينية التي قادها جلالة الملك المعظم وتجسدت من خلال زيارات جلالته التاريخية لعدد من الدول الآسيوية الكبرى في مقدمتها الصين والهند واليابان، وباكستان، وكازاخستان، إضافة إلى استقبال جلالته قادة كل من سلطنة بروناي دار السلام وتركمانستان وكبار المسؤولين في هذه الدول وغيرها في زيارات رسمية متكررة لمملكة البحرين.
ومثلت تلك الزيارات النهج الدبلوماسي الحصيف لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتعزيز علاقات التعاون وتوطيد المصالح المشتركة مع تلك الدول بما يعود بالخير والمنفعة على شعوبها، لاسيما في ظل الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 التي استهدفت تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية الفرص الاستثمارية لرفد الاقتصاد الوطني عبر عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع هذه الدول في مجالات النفط والغاز والطاقة والتقنية والمالية، والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والغذائية وريادة الأعمال وغيرها من المجالات، من خلال تأسيس منتديات الاعمال المشتركة ومجالس التنسيق العليا بين المملكة وتلك الدول.
وتجسيدًا لرؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في ترسيخ أواصر التعاون المشترك مع الدول الآسيوية عموماً ومع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بالآسيان بوجه خاص، انضمت مملكة البحرين عام 2019 إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا بعد موافقة الدول العشر أعضاء الرابطة بالإجماع لتكون ثالث دولة عربية تنضم للمعاهدة إلى جانب مصر والمغرب، في دلالات استراتيجية تجعل من هذه الخطوة بمثابة بوابة لمنطقة جنوب شرق آسيا تسهم بشكل كبير في تنمية علاقات مملكة البحرين بدول رابطة الآسيان.
توازن العلاقات بين البحرين والغرب
سعت مملكة البحرين لتأسيس علاقات دبلوماسية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول الكبرى الصديقة والشركاء الاستراتيجيين في العالم أبرزها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والدول الأوروبية. وفي هذا الإطار جاءت السياسة الخارجية لجلالة الملك المعظم مع تلك الدول التي ترتبط معها مملكة البحرين بعلاقات تاريخية وثيقة وشراكات مميزة، لتؤسس لحقبة متقدمة أكثر بعداً من الشراكة والتعاون الاستراتيجي على كافة المستويات لاسيما السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، عبرت عنها الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع هذه الدول والزيارات الرفيعة المتبادلة بين جلالة الملك المعظم وقادة تلك الدول وحكوماتها المتعاقبة.
وعلى صعيد علاقات مملكة البحرين مع المنظمات الإقليمية والدولية المحورية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، حظيت المملكة بثقة كبيرة من قبل المجتمع الدولي بفضل سياساتها الداعمة للأمن والسلم الدوليين وإرساء السلام في العالم تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وهي سياسة نجحت في رسم خارطة طريق في آلية التعاون مع كبرى المنظمات والتحالفات الاستراتيجية المهمة على الساحة الإقليمية والدولية ، خاصة بعد انضمام البحرين إلى عضوية الأمم المتحدة عام 1971م وعضويتها الفاعلة في العديد من الأجهزة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة .
ويحسب للدبلوماسية البحرينية في عهد جلالة الملك المعظم انه تم انتخاب أول امرأة عربية مسلمة لشغل منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين عام 2006، بانتخاب الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، لهذا المنصب الأممي الرفيع.
وتتمتع مملكة البحرين بعلاقات تعاون وشراكة استراتيجية وطيدة مع دول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وعلى صعيد المشاورات السياسية والتعاون المشترك وذلك من أجل تعزيز أركان السلام العالمي والمزيد من التنسيق والتشاور حيال مختلف التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي عام 2005 انضمت مملكة البحرين إلى مبادرة اسطنبول للتعاون وهي المبادرة التي تنظم العلاقة بين مملكة البحرين وحلف شمال الأطلسي(الناتو)، كما تم إعلانها في العام نفسه من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، كحليف استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة الامريكية من خارج أعضاء حلف الناتو تقديراً للدبلوماسية والنهج السلمي وجهود السلام التي تقودها مملكة البحرين في المنطقة.
دبلوماسية التعايش السلمي وحوار الحضارات
تمثل مملكة البحرين رمزًا ونموذجاً يحتذى به في تعزيز السلام والتسامح والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب والثقافات والأعراق، وذلك بفضل الرؤى السديدة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أرسى قيم السلام وعززها في أوساط المجتمعين المحلي والعالمي، وكرس قيم الوحدة الوطنية والمحبة والاحترام الإنساني والعيش المشترك بين جميع من يعيشون على أرض مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزوّار.
ومنذ تولي جلالته مقاليد الحكم في مملكة البحرين، كان لجلالة الملك المعظم رؤية خاصة تجاه مفهوم الحوار بين الأديان والثقافات عبرت عنها رغبة جلالته الصادقة والجادة في أن تكون مملكة البحرين مركز التنوير الإنساني ونقطة الانطلاقة والريادة لإرساء ثقافة التعايش واحترام الأخوة الإنسانية. فكانت زيارة جلالته التاريخية الأولى لدولة الفاتيكان عام 1999 وهو العام الأول من تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، حيث التقى جلالته مع بابا الفاتيكان الراحل البابا يوحنا بولس الثاني، في زيارة عكست رؤية جلالته السامية في مد جسور التواصل والتعاون بين الشرق والغرب، على أسس السلام والتسامح والتآلف بين جميع الأديان.
وفي عام 2002 أطلق جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مبادرة بعقد مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي ، التي كانت بمثابة خارطة الطريق الممهدة لانعقاد مؤتمر البحرين الدولي «الحضارات في خدمة الإنسانية» والذي عقد برعاية ملكية سامية عام 2014م، بمشاركة أكثر من 150 شخصية فكرية وعلمية ودينية من مختلف الطوائف والأديان والمذاهب على مستوى العالم.
وجاء تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة الفاتيكان رسميا عام 2000م، بمثابة تعزيز لمستوى العلاقات بين الجانبين ، حيث قام جلالة الملك المعظم بزيارة ثانية إلى الفاتيكان عام 2014 بدعوة من البابا فرانسيس، كما شهد العام 2022م زيارة تاريخية هي الأولى التي يقوم بها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان رأس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، لمملكة البحرين تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمشاركة أثناءها في “ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”، والذي عقد تزامنًا مع الزيارة، وشارك فيه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وعدد كبير من علماء الدين وأصحاب الطوائف وممثلي الديانات العالمية الأخرى. وفي العام الماضي 2023، قام جلالة الملك المعظم بزيارة ثالثة لدولة الفاتيكان تعزيزاً للدور الذي تقوم به مملكة البحرين في تكريس التسامح والتعايش الانساني.
ومن بين أهم وأبرز المبادرات التي أطلقت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم، جاء تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في البحرين عام 2018م ليكون نقطة انطلاقٍ للمملكة لتصبح محطة عالمية للسلام والتفاهم والحوار بين الأديان، تبعها تدشين “كرسي جلالة الملك للحوار بين الأديان ودراسات التعايش السلمي” في جامعة سابيانزا العريقة بإيطاليا، وتدشين برنامج: (الملك حمد للإيمان في القيادة) بالتعاون مع جامعتي أوكسفورد وكامبريدج ببريطانيا، و”برنامج السلام السيبراني لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. كما أطلق مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في يوليو عام 2021، “وسام الملك حمد للتعايش السلمي” الذي صُنف بأنه وسام استثنائي لتكريم خيرة الشخصيات والمنظمات العالمية الداعمة للقيم الإنسانية النبيلة.
إن مملكة البحرين وهي تحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، تستكمل مسيرة التنمية والريادة، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لجلالة الملك المعظم، وبجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بخطى ثابتة تعزز سمعتها ومكانتها الرفيعة في محيطها الإقليمي والدولي .
