صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بمعاقبة متهمَيْن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ وقدره ألفي دينار مع إلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة لما أسند إليهما من تهمة الاتجار بها في مجال الاستغلال الجنسي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام متهمَيْن بإيهام المجني عليها بتوفير فرصة عمل لها في مملكة البحرين، وفور وصولها إلى البلاد تم حجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بسماع شهادة المجني عليها، وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمَيْن وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، كما طلبت النيابة التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.