ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى هيئة الكهرباء والماء بتعويض أصحاب بيت في منطقة القرية بمبلغ 4 آلاف دينار عن الأضرار التي أصابت عقارهم بسبب أعمال صيانة في شارع مجاور.
وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكرته المحامية زينب مدن، إلى أن المدعين يمتلكون بالمشاع فيلا بمنطقة القرية مكونة من ثلاثة أدوار، ولاحظوا وجود تسريبات في شبكة توزيع المياه بالمنطقة الكائن بها العقار، حيث قامت هيئة الكهرباء والماء بتنفيذ أعمال صيانة لتلك التسريبات ونتج عن ذلك ظهور أضرار وعيوب في الهيكل الإنشائي للعقار وهي إحداث تصدعات في سور الفيلا وتصدعات في مدخل باب الكراج وتصدعات في بلاط أرضية الكراج وتصدعات في أرضية الارتداد الجنوبي وتصدعات في الجدار الأمامي الداخلي للفيلا وتصدعات في جدران المطبخ الخارجي وتصدعات في أرضية المطبخ الخارجي.
وأضافت المحامية مدن قائلة إن المدعين خاطبوا المدعى عليها بطلب إصلاح العيوب أو التعويض المادي عن العيوب التي نشأت جراء تسريب المياه، وردت عليهم بتاريخ 1632023 بموجب خطاب صادر من لجنة تقييم الأضرار الناشئة عن أعمال وتسريبات شبكة توزيع المياه والتي قدرت التعويض لإصلاح التلفيات بمبلغ وقدره 1245 ديناراً، إلا أن المدعين لم يرتضوا بذلك المبلغ وقاموا بالتظلم منه لدى المدعى عليها إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكناً، الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة دعواهم، وطلبوا فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لهم مبلغ 11850 ديناراً وهي المبالغ التقديرية التي قدرها الخبير لمعالجة الأضرار، مع الفائدة القانونية بواقع 10%، ومبلغ 350 ديناراً قيمة أتعاب الخبير و500 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن لتقرير الخبير وتأخذ بما انتهى إليه من نتيجة لقيامه على أسس سليمة، حيث بين التقرير تفاصيل الإصلاحات وعدد أيام التصليح التقريبية والتي قدرها بـ151 يوماً، واستخلصت المحكمة أن السبب في حدوث التلفيات في العقار يرجع في المقام الأول والأخير للمدعى عليها والتي أقرت به وفق الخطاب الصادر من لجنة تقييم الأضرار الناشئة عن أعمال وتسريبات شبكة توزيع المياه.
وأشارت المحكمة إلى أن العقار قد أنشئ في عام 2008، وعمره الإنشائي 15 سنة وهي فترة طويلة ورأت معها المحكمة تبعاً لذلك أن مبلغ 4 آلاف دينار يكون تعويضاً يكفي جبراً لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعين.
