ياسمينا صلاح
91٪ نسبة إنجاز خطة 20232021
كشفت وزارة العمل عن الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 20232026، بشأن تشغيل العمالة الوطنية للأعوام الأربعة القادمة، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات ذات العلاقة، وتهدف الخطة
إلى 4 أهداف، هي: خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل في التوظيف، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في البحرين، وزيادة الرقابة والتنظيم، وينقسم كل هدف إلى عدة نقاط للعمل على تنفيذها بالطرق الملائمة.
وبينت أن الخطة تتضمن محاور أساسية تسعى لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير استدامة نمو سوق العمل، بالتعاون والشراكة مع أصحاب العمل والعمال، وأن هذا الإطار الإستراتيجي لا يشكل بديلاً عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل المؤسسات الحكومية المختصة والة ببرنامج الحكومة للفترة المقبلة، وإنما يتضمن التوجهات والمبادئ ذات الطابع الإستراتيجي بما يتوافق وينسجم مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيق الخطة.
وأوضحت أن الغاية من الهدف الأول خفض فارق التكلفة بين توظيف البحريني والأجنبي، وتنمية مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية، وخلق فرص وظيفية جديدة لرفع المشاركة الاقتصادية في سوق العمل، أما الهدف الثاني فالعمل على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وإبراز التعليم الفني والمهني ودوره التنموي.
ويهدف الهدف الثالث إلى تحفيز الإنتاجية وجودة الوظائف، وتشجيع الاستثمار في سوق العمل، وتطوير الإجراءات والتشريعات، والدفع بجهود الرقابة والتفتيش، وصون حقوق جميع العاملين.
وأكدت أن تعاون الجهات جميعها في القطاعين العام والخاص هو متطلب أساسي لنجاح الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 20232026، إذ تسعى البحرين من خلال هذه الخطة لضمان النمو المستدام لسوق العمل تحقيقا لما جاء في برنامج الحكومة «من التعافي إلى النمو المستدام»، كما تعد هذه الخطة خارطة الطريق لجميع الجهات المعنية بتحقيق الغاية الأسمى وهي النمو والازدهار المنشود، ويستلزم تنفيذ أهداف ومحاور هذه الخطة بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية لتحديث البيانات ومعالجة التحديات ورصد المؤشرات من خلال عملية الرصد والتقييم واتخاذ القرارات اللازمة لدعم تطبيق المبادرات جميعها في الخطة الوطنية لسوق العمل.
يذكر أنه بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حققت إنجازات الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 20212023 نسبة تصل إلى 91%، من مبادراتها التي استهدفت تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والباحثين عن عمل لضمان حصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة والتي تنسجم مع خبراتهم وتطلعاتهم، وقامت الوزارة بدعم الجهات الحكومية الأخرى مثل صندوق العمل «تمكين» الدعم الكامل لتدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل لتحسين فرص توظيفهم في وظائف مناسبة مطلوبة في سوق العمل.
