أيمن شكل
4 ساعات ونصف تقريباً من الجدل بشأن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تدني المستوى المعيشي والذي حضره وزراء العمل والإسكان والتنمية وشؤون مجلسي النواب والشورى، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، انتهت بتصويت مجلس النواب على إحالة توصياته إلى الحكومة.
وبدأت الجلسة بالرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة حيث اشتلمت على 5 أسئلة من النائب محمد الأحمد لوزير شؤون مجلس الوزراء بخصوص تمكين، وسؤال النائب محمد العليوي بشأن مشروع نشاء المدينة الرياضية، وسؤالي كلا من النائب علي الدوسري ومحسن العسبول إلى وزير الأشغال حول مشاريع البنية التحتية بالدائرة التاسعة في المحافظة الجنوبية، وتاسعة العاصمة.
وطلب النائب أحمد السلوم التصويت على تقديم مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن، لوجود الوزراء في المجلس، وحينها بدأت المداخلات منذ الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً، حتى الثالثة والنصف عصراً تخللها استراحة الصلاة.
وتداخل النواب حول ما ورد في التقرير وتوصياته بينما أكد الوزراء في ردودهم على تلك المداخلات بأن التعاون مستمر مع السلطة التشريعية لما فيه مصلحة المواطن، وأن جميع ملاحظات النواب يتم الأخذ بها، كما استعرضوا البرامج والمشاريع الخاصة برفع مستوى معيشة المواطن وقضايا الإسكان والتوظيف، فيما شددوا على أن هذه الجهود ليست النهاية ولكنها مرحلة ضمن مسيرة العمل، بالتعاون بين السلطتين.
للمرة الأولى.. الظاعن يتداخل
وشهدت الجلسة واقعة هي الأولى من نوعها حيث تداخل النائب عبدالله الظاعن الذي ظل صامتا خلال دور الانعقاد الأول ومنذ بداية الدور الثاني إلى هذه الجلسة حيث تلا مجموعة من المقترحات لتحسين المستوى المعيشي عبر تعزيز فرص العمل وجودة التعليم والرعاية الصحية وتوفير خيارات سكنية متنوعة وبأسعار معقولة، والتنوع الاقتصادي وتنمية القطاعات غير النفطية.
وبعد التصويت على إحالة التقرير إلى الحكومة، حدثت مناوشة بين النائب حمد الدوي الذي هاجم النائب خالد بوعنق، رغم رفض الرئيس مداخلة الدوي وإصرار الأخير على الكلام في غياب الميكروفون، ما اضطر المسلم إلى رفع الجلسة دون إكمال باقي بنودها.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس استدراكاً ورد على جدول أعمال الجلسة لرسالتين واردتين من لجان المجلس بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (5) من قانون تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، وتقرير اللجنة المشتركة بين الشؤون التشريعية والقانونية والخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون الشركات التجارية، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (19) من قانون المرور، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة طفل لكل رب أسرة بحريني.
