صرح رئيس نيابة التنفيذ بأن النيابة العامة مستمرة في تطبيق قانون العقوبات البديلة وإعمال أحكامه فيما تجيزه من استبدال العقوبات البديلة بالعقوبات السالبة للحرية وفق الضوابط والشروط المقررة وبناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع المحكوم عليهم والنزلاء بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق أحكام هذا القانون مراعاة لما تقف عليه من ظروف المحكوم عليهم الشخصية والاجتماعية والدواعي الإنسانية المبررة لذلك، مشيراً إلى أن النيابة العامة قد تلقت من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية طلبات للنظر في إبدال مدد العقوبات السالبة للحرية المتبقية والمقضي بها على عدد من النزلاء بعقوبات بديلة، وقد تم دراسة تلك الحالات وجرى إبدال العقوبات بقرارات من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على ما أسفر عنه بحث الإدارة العامة ودراسة النيابة لأوضاع أولئك النزلاء البالغ عددهم ٥٥٨ وذلك لتحقق الظروف الشخصية والاجتماعية المبررة للاستبدال ولعدم خطورتهم أمنياً، وقد تنوعت العقوبات البديلة ما بين العمل في خدمة المجتمع وحضور برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد الأماكن العامة والخضوع للمراقبة الإلكترونية والتعهد بعدم التعرض.
وبذلك بلغ عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة منذ العمل به وحتى الآن ٥٤٣٢ محكوم عليه.
ومن ناحية أخرى ذكر رئيس النيابة بأنه في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تبنتها المملكة تشريعياً ومؤسسياً والتي ترمي لتحقيق الغاية المنظورة من العقوبة، فقد تم إلحاق 46 محكوماً بأحدث برامج التدريب والتأهيل ضمن نظام السجون المفتوحة بإخضاعهم للبرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية بغرض تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
فيما أكد على أن نيابة التنفيذ تعمل باستمرار وبالتعاون مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على تقييم أوضاع المحكوم عليهم واتخاذ اللازم لإبدال تلك العقوبات لمن تتحقق فيه الشروط والضوابط المقررة بالقانون، وبناء على ما يتكشف من مبررات شخصية وموضوعية تدعو لذلك وبإشراف قضائي كامل. كما تعمل كذلك على متابعة تنفيذ العقوبات البديلة ومدى الالتزام بها لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة الاخلال بها.
