6 محاور أساسية لتخفيف الازدحامات المرورية.. «الداخلية»: 750 ألف مركبة مسجّلة حتى أكتوبر الماضي

حسن الستري

أكدت وزارة الداخلية أن عدد المركبات المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور حتى نهاية أكتوبر 2023م، بلغ 750341 مركبة بأنواعها المختلفة.

وبينت الوزارة في ردها على سؤال لعضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتخطيط وتصميم وإنشاء الطرق، وقد شهدت المملكة خلال الآونة الأخيرة معدلات متسارعة ومتتابعة في إنشـاءات الطرق أو تطويرها، وتخصيص الموارد اللازمة لها سعياً لمواكبة التنمية العمرانية والحضرية التي تشهدها المملكة، منوهة إلى أن استيعاب الطرق لكل المركبات يتوقف على تصنيف ومسافة وتصميم كل طريق، وهل هو طريق رئيسـي أم فرعي؟ ومستويات التقاطعات عليه ذات المستوى الواحد أو المتعددة، وطريقة تنظيمها بواسطة الإشارات الضوئية أو نظام الأولوية (الدوارات)، وغيرها من مقاييس التحكم في حركة المرور. وذكرت أنه في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده مملكة البحرين تقوم الجهات المعنية بمتابعة من مجلس المرور بمراقبة حركة المرور ومدى احتياج شبكة الطرق للتطوير والتوسـعة لتؤدي وظيفتها في خدمة واستيعاب الحركة المرورية.

ولفتت إلى أن الازدحامات المرورية أمام المدارس ترجع إلى عاملين رئيسيين هما: عدم تناسـب بعض الطرق أمام المدارس لحجم حركة المرور، والوقوف العشـوائي لمركبات أولياء أمور الطلبة، ما يسبب أعاقة لحركة المرور. لذلك، في إطار دور وزارة الداخلية الأمني والمجتمعي تقوم الجهات المعنية بها وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور وشرطة خدمة المجتمع والمديريات الأمنية بتوعية مستخدمي الطريق وبخاصـة أولياء الأمور عند المدارس للالتزام بقواعد المرور بهدف تعزيز الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية لتوفير بيئة مرورية آمنة للطلاب، وتأمين سلامة الطلبة والطالبات ومساعدتهم في عبور الطرق والشوارع وتسهيل الحركة المرورية، وتطبيق القانون على المخالفين لقواعد المرور أو التعليمات المرورية الهادفة إلى تأمين السلامة المرورية وانسياب حركة المرور، وتحرير المخالفات للأشخاص المخالفين، وتشكيل فريق عمل دائم يضـم في عضـويتـه ممثلين من كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال، والإدارة العامة للمرور، وإدارة الدفاع المدني، وشرطة خدمة المجتمع، للاضطلاع برفع مستوى السلامة المرورية عند المدارس ودراسة كل موقع يعاني من مشكلة ازدحام مروري، وإيجاد الحلول الخدمية أو الهندسية. وأكدت الوزارة أن ظاهرة الازدحامات المرورية ليسـت حـصـراً على مملكة البحرين، وإنما هي سـمة عالمية تعاني منها كثير من عواصم العالم وبخاصة التي تشهد تطوراً ونمواً اقتصادياً كبيراً. وجاء في الإجابة: لا شـك أن ما تشهده مملكة البحرين من مسيرة تنموية اقتصـادية شـاملة في كافة القطاعات في العهد الزاهر لحضـرة صـاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يزيد من استخدام السيارات الخاصة في التنقل بدلاً من وسائل النقل العام الأخرى، ما يؤدي إلى كثافة استخدام المركبات على الطريق بما يفوق طاقة الطرق الاستيعابية في بعض الأوقات، وهي ما يطلق عليه أوقات الذروة، ويضـاف إلى ذلك أن مملكة البحرين تعد وجهـة ومركزاً عالمياً للعديد من المجالات والأنشطة التجارية والمصرفية والفعاليات الرياضية والترفيهية والسياحية، الأمر الذي يجعلها تستقطب عدداً كبيراً من الزوار والسياح، وعليه فإن أسباب الازدحامات المرورية متعددة ومتنوعة، فقد تكون بسبب حدث طارئ على الطريق أعاق تدفق الحركة المرورية كالحوادث المرورية، أو لسـوء الأحوال الجوية مثل هطول الأمطار، أو لتمركز بعض أهم القطاعات الخدمية داخل المدن وفي منطقة واحدة، أو للزيادة المطردة في أعداد المركبات، أو الطاقة الاستيعابية لبعض الطرق.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية معالجة الازدحامات المرورية تتولاها عدة جهات مختلفة لتعدد جوانبها، ويمكن القول إن قانون المرور قد أناط بمجلس المرور، وهو هيئة مستقلة يضـم في عضـويته كافة الجهات ذات العلاقة بالشـأن المروري، مهمة وضـع السـياسـة العامة لإنشـاء وتوسـعة وتنظيم الطرق وحركة المرور في كافة أنحاء مملكة البحرين. وقد اضطلع مجلس المرور بمهامه فناقش ظاهرة الازدحامات المرورية في العديد من اجتماعاته الدورية، وبحث عدداً من الدراسات والسياسات والمشاريع التي تسهم في انسياب حركة المرور في مملكة البحرين، ومن ذلك مناقشـة الدراسـة الخاصـة بمشروع النموذج المتكامل للتنقل واستعمالات الأراضـي ال باستعمالات الأراضي والبيانات السكانية وشبكات الطرق، بما يساهم في اتخاذ القرارات التخطيطية الإستراتيجية، وتطبيق سـياسـة نقل آمنة، وإيجاد حلول للمشكلات المرورية، وبناء التوقعات المرورية حتي عام 2055، ومناقشـة الدراسـة المعدة بشـأن الازدحامات المرورية والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف تلك الازدحامات ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، والتي تقوم على ستة محاور أسـاسـية، هي: السياسات الحكومية، والتخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي والنقل، وإنشاء شبكة نقل عام موثوقة وسريعة، وتوسعة وتطوير شبكة الطرق العامة، وسياسات مرورية واقتصادية وتخطيطية، والتحكم المروري والبيئي وأنظمة النقل الذكية، ومتابعة المشاريع التطويرية لشبكة الطرق الإستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية والتي ستسهم في انسياب الحركة المرورية، واستعراض الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل العام في مملكة البحرين والتي تستهدف توفير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تخدم جميع أفراد المجتمع بما يساهم في رفع الرفاهية وتعزيز الاقتصاد، وحل مشكلة الازدحامات المرورية. وأوضحت الوزارة أن وضع الحلول والسياسات الكفيلة بحل مشكلة الازدحامات المرورية يتطلب تضافر وتوحيد جهود الجهات المعنية، ووضع بعض الحلول المقترحة للدراسة المتأنية والوقت الكافي لتنفيذها، إلا أنه إلى حين تنفيذ تلك الحلول المقترحة، يسـعى مجلس المرور لتنفيذ حلول ســريعة وآنية لتخفيف الازدحامات المرورية، مثل تعديل أوقات الذروة لمنع مرور الشاحنات، ومتابعة تنفيذ بعض المشاريع العاجلة لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية، وتطوير تقاطع شارع الاستقلال/ شارع المحزورة الرفاع مجمع 939، وشارع 41 مجمع 840 و41 المرحلة الأولى، ومدينة عيسى، وتقاطع شارع الشيخ جابر أحمد الصباح وشارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، ومجمع 611 سترة، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من شـارع 6 إلى شـارع ولي العهد المرحلة الثانية، وإنشـاء منفذ من شـارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى مطاحن الدقيق. وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان.

وأوضحت أن مجلس المرور يقوم بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة في المملكة التي يتصل نشاطها بحركة المرور أو بالطرق، وتعمل كل الجهات المعنية بروح الفريق الواحد والعمل المشترك. وهناك تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن، وخاصة إن وزير التربية والتعليم عضو في مجلس المرور، وبالتالي فأوجه التعاون والتنسيق بين كافة أعضاء المجلس في أعلى مستوياتها، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الجهود المبذولة بهذا الشأن.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة ربوع مملكة البحرين، ومن ضمن ذلك تحقيق السلامة المرورية وتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية بين كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وتباشر أجهزة الوزارة دورها التوعوي في توعية مستخدمي الطريق عند المدارس للالتزام بقواعد المرور، كما تتخذ إجراءاتها لإنفاذ القانون على الفئات المخالفة للقواعد المرورية عند المدارس، وتقوم الوزارة بنشر وتوزيع رجال الشرطة سواء من شرطة خدمة المجتمع أو المديريات الأمنية للمحافظات أو الإدارة العامة للمرور على مختلف المدارس، بهدف تأمين السلامة المرورية وانسياب حركة المرور ومنع المخالفات المرورية.